قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم بحق عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات حركة “جيل Z”.
كما وجهت للمعني بالأمر تهم “التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، وذلك على إثر توقيفه خلال المظاهرات التي شهدتها المدينة.
في المقابل، نفى دفاع المتهم علاقته المباشرة بالاحتجاج، مشيرًا إلى تواجده بالمكان صدفة أثناء زيارة عائلية، معتبراً أن متابعته تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، وتحديدًا الفصل 29 الذي يكفل حرية التظاهر السلمي.
ومن المتوقع أن تستمر هيئة الدفاع في مساعيها للطعن في الحكم، في ظل الجدل المتصاعد حول تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية، الأمر الذي أثار اهتمام الرأي العام.
