كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تحول القنصليات الجزائرية في الخارج إلى أذرع أمنية تمارس الرقابة والابتزاز ضد المعارضين، وذلك في سياق جدل أوروبي متصاعد حول تجاوزات دبلوماسية محتملة.
ووفقًا لتقارير منظمة “شعاع” الحقوقية، فإن القنصليات الجزائرية في أوروبا وأمريكا الشمالية تستخدم أساليب مختلفة لإسكات المعارضين، تشمل التضييق الإداري وتهديدات مبطنة، بالإضافة إلى تعطيل معاملاتهم الإدارية.
وأكدت “شعاع” أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى قمع كل صوت حر خارج الحدود، مشيرة إلى أن الجواز الجزائري والخدمات القنصلية تحولت إلى أدوات عقاب في يد النظام.
وفي السياق ذاته، وثقت منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” هذه الانتهاكات، وربطت بينها وبين حادثة اختطاف المعارض الجزائري أمير دي زاد في فرنسا، مما أثار أزمة دبلوماسية.
