النهار المغربية – الرباط
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن مراجعة كيفيات صرف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، لضمان انتظامها وحسن تدبيرها. ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومي 14 و15 أكتوبر 2025، مع ممثلي الهيئات النقابية القطاعية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم ترسيخ الحوار الاجتماعي القطاعي وتحسين مناخ العمل داخل القطاع.
وشارك في هذه اللقاءات مسؤولو كتابة الدولة وممثلو المركزيات النقابية الثلاث، وهي: النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وقد مثلت هذه اللقاءات استمرارًا لتوجيهات رئيس الحكومة بشأن مواصلة الحوارات الاجتماعية القطاعية وانتظامها، مع احترام معايير التمثيلية النقابية لضمان دراسة شاملة للملفات والقضايا الاجتماعية لكل قطاع على حدة.
وفي مستهل هذه الاجتماعات، أكد كاتب الدولة على الدور الحيوي للهيئات النقابية كشريك أساسي في تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين كتابة الدولة والنقابات يشكل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين أداءه ونجاعة تدبيره. كما تطرق إلى التدابير والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها استجابة للملفات المطلبية السابقة للنقابات، بما يشمل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية، ودعم منظومة الأعمال الاجتماعية، وتطوير التكوين المستمر، وتمكين الموظفين من الاستفادة من اتفاقيات شراكة توفر خدمات تفضيلية بنكية ومالية وتأمينية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية بتوظيف عناصر جديدة.
أسفرت اللقاءات عن الاتفاق على مجموعة من المخرجات العملية، أبرزها مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال تنظيم لقاءين سنويًا وإحداث لجان تقنية مشتركة لمتابعة المخرجات ومواصلة مناقشة النقاط التقنية، والعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي كتابة الدولة ومستخدمي مكتب تنمية التعاون وغرف الصناعة التقليدية، وتطوير منظومة الأعمال الاجتماعية في انتظار تفعيل مؤسسة مشتركة توفر امتيازات وخدمات للموظفين. كما تقرر عقد اجتماعات ثنائية لمواصلة النقاش حول إصلاح المنظومة القانونية للغرف المهنية ومستخدميها، ومواكبة ورش إصلاح وتأهيل منظومة التكوين المهني في الحرف التقليدية لتعزيز الكفاءات وتحسين قابلية التشغيل، بالإضافة إلى تطوير منظومة التكوين المستمر لأطر كتابة الدولة ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية لتعزيز قدراتهم وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأكد كاتب الدولة على أهمية التواصل الدائم مع الشركاء الاجتماعيين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية لضمان استمرارية الحوار وتحسين نتائجه، مشيرًا إلى استعداد كتابة الدولة الدائم للتفاعل الإيجابي مع المقترحات وفق الإمكانيات المتاحة، مع دراسة الملفات المعقدة في اللجن الثنائية تحت إشراف الكاتب العام للقطاع. وخلصت الهيئات النقابية إلى الإشادة بالأجواء الإيجابية التي ميزت هذه اللقاءات، وبحرص كتابة الدولة على ترسيخ مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تعزيز الأحوال الاجتماعية للموظفين والطبقة الشغيلة عمومًا.
