استُدعي حمزة الراس، خلال الأيام الأخيرة، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المركز العالمي لحقوق الإنسان.
وفقًا لمصادر متطابقة، تتعلق الشكاية بملف وصفته الجهة المشتكية بالحساس، مما استدعى تدخل القضاء وإدارة الأمن الوطني والأجهزة المختصة.
في السياق ذاته، أوضح المركز في شكواه أن هذا الإجراء يأتي في إطار مهامه الحقوقية، مؤكدًا التزامه بالإبلاغ عن أي اختلالات محتملة قد تمس بأمن المملكة أو مؤسساتها، وذلك احترامًا للقانون والنظام العام.
وأشارت الشكاية إلى أن المركز يترافع ضد أي محاولات للمساس باستقرار المملكة أو رموزها، سواء من جهات خارجية أو أطراف داخلية يشتبه في تورطها في ممارسات فساد أو تخابر.
