في أولى جلسات القضية التي رفعها الأمير مولاي هشام ضد اليوتيوبر رضا الطاوجني، أكد الأمير التزامه بحرية التعبير، مع تشديده على ضرورة تقنينها بأخلاقيات المهنة والمسؤولية القانونية، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
كما كشف الأمير أن تصريحات الطاوجني، التي نشرت على يوتيوب، تضمنت اتهامات خطيرة، من بينها محاولة زعزعة النظام الملكي والإضرار بالدولة، معتبراً أنها تندرج ضمن خانة القذف والتشهير.
وأوضح مولاي هشام أن لجوءه إلى القضاء تم عبر مسطرة قانون الصحافة والنشر، مشيراً إلى أن التعويض المالي المطلوب يهدف إلى خلق رادع مجتمعي ضد التهجم المجاني، معلناً تخصيصه لدعم برامج تعليم أخلاقيات المهنة.
وفي قلب القضية، تكمن مزاعم الطاوجني بتحويل الأمير لمئات الملايين من الدولارات، حيث رد مولاي هشام متسائلاً عن الدليل، واصفاً تصريحاته بـ”فاقدة للمسؤولية”. وأعاد التأكيد على موقفه من حرية التعبير كضرورة ديمقراطية، لكنها لا تبيح القذف والتشهير، معبراً عن ثقته بالقضاء كفضاء للإنصاف. ومن المنتظر أن تستمر جلسات القضية خلال الأسابيع المقبلة.
