أصدر مجلس جماعة كلميم “البيان رقم 1” الذي يُسائل الشركاء والمتدخلين حول مصير المشاريع التنموية المعطلة في المدينة، وذلك في خطوة تعكس القلق من “الشلل الكبير” الذي يطبع المشهد التنموي. جاء هذا البيان على إثر نقاشات مستفيضة خلال الدورة العادية للمجلس في أكتوبر 2025، والتي خُصصت لتقييم تنفيذ اتفاقيات الشراكة.
البيان، الذي وجه سؤالًا محوريًا، استفسر عن موقع الشركاء من التنمية الترابية التي يسعى إليها العاهل المغربي، محذرًا من أن مصير المشاريع قد يظل “حبيس الأوراق” في ظل الوضع الراهن.
ورصد المجلس “تأخرًا كبيرًا وتعثرًا غير مبرر” في تنزيل المشاريع، مشيرًا إلى “غياب إرادة حقيقية” لتفعيل آليات الحكامة، مما يعيق التنمية في كلميم. كما سلط البيان الضوء على صعوبات مثل غياب التنسيق، وتعطيل لجان التتبع، والبطء في ملفات استراتيجية كـ”الرك الأصفر” والجامعة، مع استنكار “التغييب الممنهج” للجماعة في تحديد المشاريع.
اختتم المجلس بيانه بالدعوة إلى الإسراع في تفعيل الاتفاقيات، وتفعيل لجان القيادة، والوفاء بالالتزامات. كما استنكر “أساليب الترهيب” التي يتعرض لها أعضاء المجلس، مذكراً بالخطاب الملكي الذي شدد على محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والإمكانات في الاستثمار العام.
