أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التقرير المتعلق بحالات الوفاة المسجلة في مستشفى عمومي بمدينة أكادير إلى النيابة العامة المختصة.
كما قررت الوزارة، وفقًا لبلاغ رسمي، توقيف المعنيين بالأمر بشكل احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، بهدف ضمان شفافية المسطرة وحماية حقوق جميع الأطراف المتأثرة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية في جميع المستشفيات العمومية، ضمن إطار برنامج الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مع وعد بالإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
