صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، في دورته الـ 20، التي انعقدت أمس الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، بالإجماع على برنامج العمل برسم سنوات 2022- 2023 -2024، ومشروع ميزانية 2022، واتفاقية الشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي والوكالة الحضرية لكل من مراكش والصويرة تتعلق بدراسة تهيئة الجبل.
وتميزت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، التي ترأسها عبد اللطيف النحلي الكاتب العام لوزارة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، وعاملي إقليمي الحوز وشيشاوة، ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية وممثلي القطاعات الوزارية أعضاء المجلس الإداري، بالمصادقة على تعديل نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لمراكش في مواده 9و25و26و40و88و130و138و139و141و143 بإضافة التعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين كمستفيدين من الطلبيات العمومية تنزيلا لدورية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارةعدد D1073/20.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أوضح عبد اللطيف النحلي الكاتب العام لوزارة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش في دورته العشرون، يأتي في ظرفية تتسم بمواصلة تنفيذ الأوراش الإستراتيجية الكبرى ومواكبة إرساء المشروع التنموي الجديد الذي يسعى إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط لتحقيق إقلاع اقتصادي تنموي اجتماعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الكاتب العام للوزارة، المكانة الإستراتيجية لقطاع التعمير ضمن أولويات السياسات العمومية بالنظر إلى قدرته على المساهمة في محاربة التفاوتات المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية، ومواكبة الدينامية
الاستثمارية وحلق فرص الشغل، مع جعل المواطن في صلب العملية التنموية، قصد الرقي بمستوى الخدمات الأساسية وضمان جودة العيش الكريم في بيئة سليمة، مع تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال.
من جانبه، أشار كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، إلى الحركية الهامة التي تشهدها وضعية وثائق التعمير، والتي توجت بالمصادقة على 6 وثائق للتهيئة بعمالة مراكش، في حين توجد وثائق أخرى في طور المصادقة والتي تعززت مؤخرا بالمصادقة على تصميم تهيئة حربيل القطاعي والذي سيمكن بفضل الانخراط الوازن لمجلس الجهة وشركاء آخرين من خلق قطب صناعي ولوجستيكي بامتياز سيشكل إضافة كبرى للجهة على المستوى الاقتصادي لتنويع النسيج الإنتاجي وخلق فرص الشغل، مع التأكيد على أهمية تمكين كافة تراب مدينة مراكش من وثائق للتعمير ملزمة.
وذكر سعيد لقمان مدير الوكالة الحضرية لمراكش، خلال تقديمه لحصيلة عمل الوكالة خلال الثلاث سنوات الماضية 2019-2020 -2021، وبرنامج العمل للفترة 2022 – 2024، بالإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمواجهة تداعيات تفشي الجائحة على قطاع التعمير والبناء، لإعادة الثقة إلى الفاعلين العموميين والمواطنين في السوق العقارية، والتي يبقى من بينها إصدار دورية وزارية ترمي إلى معالجة المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظى بالموافقة.
كما استعرض الجهود المبذولة على مستوى التدبير الحضري من خلال اعتماد مقاربة تتوخى المرونة والفعالية وتبسيط مساطر دراسة الملفات ومواكبة المستثمرين، واحترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية، مع إيلاء أهمية كبرى للبعد البيئي والتنمية المستدامة.
وأجمعت باقي التدخلات على الإشادة بما تبذله الوكالة الحضرية لمراكش من جهود لخدمة الشأن المحلي وتمكنها من فرض مكانة متميزة وسط المنظومة المحلية بالمدينة الحمراء، من خلال نجاح إستراتيجية عملها المبنية على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والتنسيق والتشارك بين مختلف الفاعلين واطلاعها بأدوار جديدة من خلال المساهمة في التزيين الحضري وروح الابتكار، إضافة إلى دورها المتميز في تتبع الأوراش التنموية الكبرى وحرصها على الحفاظ على الخصوصيات المعمارية المتميزة للمدينة الحمراء.
