توعدت النيابة العامة، بمتابعة الأحداث التي تشهدها بعض المدن المغربية والمتعلقة بأعمال التخريب والعنف وإضرام النار، مؤكدةً على تعاملها بمنتهى الصرامة والحزم مع المتورطين.
وفقًا لمصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة، فإن ممثلي الحق العام سيعملون على تقديم ملتمسات إلى المحاكم لإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم وبالنظام العام.
وأوضح المصدر أن القانون يعاقب على هذه الأفعال بعقوبات قد تصل إلى السجن النافذ لمدة عشرين سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الأفعال بظروف مشددة، مثل إضرام النار العمدي أو التسبب في خسائر جسيمة أو تعريض حياة الأشخاص للخطر.
