نظمت تونس، الأحد، انتخابات محلية شهدت إقبالا ضعيفا، هدفها تشكيل مجلس ثان في البرلمان تعتبره المعارضة مدماكا جديدا للمنظومة “الاستبدادية” للرئيس قيس سعيّد.
ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع، التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، سوى 11,66 في المائة من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وانتُخب، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، ديمقراطياً في أكتوبر 2019؛ لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً، ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 يوليوز 2021.
وعدّل سعيّد الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022، حيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جدا، مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11 في المائة من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقّدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.
وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.
ودعي الناخبون، الأحد، من أجل اختيار أكثر من ألفي مرشحّ من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص الدستور المعدّل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي، على أن يكون المرشّح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.
وفي نهاية المطاف، سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.
وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن غالبية مراكز الاقتراع في وسط تونس سجلت إقبالا منخفضا.
وقال رئيس مركز اقتراع في تونس في تصريح لفرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، “لم أر، منذ العام 2011، يوما إقبالا ضعيفا إلى هذا الحد على انتخابات في تونس”، في إشارة إلى العام الذي شهد انطلاقة “الربيع العربي”.
وقرر صلاح حبيب، وهو ستيني، التصويت “لإثبات حضوره”. وأوضح “أتفهم الذين يقاطعون هذه الانتخابات”.
لدى خروجها من قاعة رياضية، قالت نادية ماجر، وهي طالبة تبلغ 23 عاما: “لم أفهم شيئا من هذه الانتخابات، ولا أريد أن أفهم أي شيء”.
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 دجنبر الجاري، علما بأن الجولة الثانية ستجرى في فبراير 2024.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات “غير شرعية” قالت إن سعيّد “فرضها” لترسيخ منظومته “الاستبدادية”.
منذ فبراير، اعتقلت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا؛ بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين”.
وحسب موقّعي العريضة، فإن الانتخابات تشكل “خطوة إضافية تهدف إلى إضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.
