دعا وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، الحكومة إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع احتجاجات الشباب، مؤكدًا على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم وتقديم أجوبة واضحة ومقنعة.
وفي تدوينة على صفحته الرسمية، أشار الرميد إلى أن البلاد، رغم إنجازاتها، لا تزال تواجه مشاكل واختلالات، مشدداً على مشروعية الاحتجاج السلمي وواجب الحكومة في تفهم غضب المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
وأوضح الرميد أن الاحتجاجات السلمية شهدت “اتساعًا في رقعة العنف”، رغم يقينه بأن القوات الأمنية التزمت بتعليمات تفادي استخدام القوة، وأن الشباب لا يستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وشدد الرميد على أهمية تصدي الشباب للعناصر المنفلتة داخل صفوفهم للحفاظ على سلمية الاحتجاجات، ودعا الحكومة إلى فتح الإعلام العمومي أمامهم وخلق فضاءات حوار مباشرة مع المسؤولين، مختتمًا بالقول: “الحلول اليوم بيد الحكومة”.
