في ظل احتقان اجتماعي متزايد بقطاع التعليم العالي، كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن تفاصيل لقاء جمعها بمسؤول حكومي، تمحور حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالموظفين والملف المطلبي.
وفقًا للنقابة، أُعدت الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لموظفي التعليم العالي في 22 شتنبر 2025، وعُرض على مجلس النواب في اليوم التالي. وأقرّت الوزارة بعدم فتح نقاش مسبق مع الشركاء الاجتماعيين بسبب ضيق الوقت، مؤكدة التزامها بإدخال التعديلات المتفق عليها مع النقابة، مع الحفاظ على الوضع الإداري للموظفين كعموميين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع النظام الأساسي معروض حاليًا على وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاقتصاد والمالية، مع توقعات بتوضيح الصورة بعد منتصف أكتوبر. فيما يخص التوقيت المستمر، أكد الوزير إعفاء موظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل، نافيًا المساس بمجانية التعليم، وهو ما رفضته النقابة. كما أشار إلى معالجة النقص في الموارد البشرية بزيادة حصة المناصب المالية المخصصة للأطر الإدارية والتقنية من 25% إلى 35%.
وفيما يتعلق بالحريات النقابية، تم الاتفاق على إصدار مذكرة رسمية تأخذ في الاعتبار مقترحات النقابة، وسحب الاستفسارات ووقف الاقتطاعات من الأجور. كما أكدت النقابة على استمرار الحوار لمعالجة باقي نقاط الملف المطلبي.
