يشهد قطاع الصحة العمومي في المغرب نزيفًا متزايدًا في الكفاءات الطبية، حيث يختار عدد كبير من الأطباء مغادرة المستشفيات العمومية والتوجه نحو المصحات الخاصة أو فتح عياداتهم الخاصة.
كما تعزى هذه الهجرة الداخلية إلى عدة عوامل، أبرزها ظروف العمل الصعبة في القطاع العام، والتي تتمثل في نقص التجهيزات الطبية، ضعف الموارد، والضغط الكبير الناتج عن ارتفاع أعداد المرضى، بالإضافة إلى غياب الحوافز الكافية.
وفقًا لعدد من الأطباء، يوفر القطاع الخاص ظروف عمل أفضل، من حيث توفر التجهيزات الحديثة والتعويضات المالية المجزية، مما يتيح لهم ممارسة مهنتهم في بيئة أكثر راحة ومردودية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الأطباء لتحقيق استقلالية مهنية ومالية، بعيدًا عن العراقيل الإدارية وضعف السياسات العمومية التي تؤثر على أوضاع العاملين في القطاع الصحي العام.
في المقابل، يثير هذا الوضع قلقًا كبيرًا بشأن مستقبل المنظومة الصحية العمومية، خاصة في ظل النقص الحاد في الأطر الطبية بعدد من المناطق، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الكفاءات الطبية وضمان تقديم خدمات صحية عادلة لجميع المواطنين.
