أعادت الجزائر ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إلى الواجهة، وذلك خلال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقدمت الجزائر فيلماً وثائقياً يضم مشاهد لمواقع التفجيرات وشهادات لضحايا وخبراء، مؤكدة استمرار تأثيراتها على الصحة والبيئة، وطالبة بفتح الأرشيف الفرنسي المرتبط بالتجارب النووية (1960-1966) في رقان وعين إكر والحمودية، بما في ذلك الخرائط الخاصة بدفن النفايات والمعدات الملوثة.
وترى بعض الأوساط أن هذه الخطوة تمثل محاولةً جزائريةً للضغط على فرنسا في سياق الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، معتبرةً أن الهدف قد يكون تحقيق مكاسب سياسية أكثر من السعي لإنصاف ضحايا التفجيرات أو معالجة آثار التلوث الإشعاعي. ويشير مراقبون إلى احتمال تراجع الجزائر عن إثارة هذا الملف حال تحسن العلاقات مع باريس، مشككين في صدقية الدوافع الجزائرية وإرجاعها إلى حسابات ظرفية بحتة.
