نفى الدكتور محمد بادير، الخبير الدولي في علوم المحيطات والصيد البحري، بشكل قاطع ما وصفه بـ”المزاعم المضللة” حول انهيار قطاع الصيد البحري المغربي، مؤكداً أن القطاع يتمتع بإدارة علمية صارمة ويشكل ركيزة اقتصادية وطنية مهمة. وقد استند الدكتور بادير، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 45 عاماً، في تشخيصه على معطيات دقيقة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، موضحاً أن ما يُروّج له حول “النهب المنهجي للموارد السمكية” هو تصور خاطئ يتجاهل الإطار التنظيمي والعلمي الذي يحكم المصايد المغربية.
وأشار الدكتور بادير، الأستاذ السابق بالمعهد الزراعي والبيطري الحسن الثاني، إلى أن اللوائح المطبقة تضمن استدامة المصايد وحماية النظم البيئية البحرية، من خلال نظام الراحة البيولوجية، وتقسيم مناطق الصيد، ونظام حصص الصيد، ونظام مراقبة صارم عبر الأقمار الصناعية، ومكافحة الصيد غير القانوني. كما أكد أن استراتيجية “أليوتيس” أسهمت في تحديث الأسطول وتطوير تربية الأحياء المائية، وأن الاقتصاد الأزرق المغربي، الذي يتجاوز الصيد البحري ليشمل مجالات أخرى، يسير في الاتجاه الصحيح. وأبرز دور القطاع في توفير فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، ومساهمته الكبيرة في الصادرات الوطنية، مشيراً إلى أن اتفاقية تصدير الأسماك إلى الولايات المتحدة الأمريكية دليل على جودة المنتجات المغربية.
