يتجدد النقاش في المغرب حول مدى أحقية المنتخبين المحليين في قيادة سيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية، في ظل تداول حالات لقيادة المنتخبين هذه المركبات بأنفسهم، مما يثير تساؤلات حول مشروعية هذا السلوك وحدود الصلاحيات.
وفقًا للقوانين التنظيمية، تُصنف سيارات الجماعات ضمن الممتلكات العمومية، ويُمنع استعمالها خارج المهام الرسمية أو الخدمة العامة.
يسمح القانون لرئيس الجماعة أو المجلس الإقليمي باستعمال سيارة المرفق في مهام رسمية محددة، مع إمكانية استخدامها من قبل النواب وبعض الأطر الإدارية بترخيص وسائق إداري.
تنص القوانين على أنه لا يحق للمنتخبين قيادة سيارات الجماعة بشكل شخصي، وذلك لتفادي استغلال الممتلكات العامة، وضمان التغطية التأمينية، وتجنب المساءلة القانونية.
في حالات استثنائية، يمكن للمنتخب القيادة إذا توفرت ضرورة قصوى للمصلحة العامة، مع الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات، وذلك لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وصون المال العام.
