أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، بإغلاق الحدود في وجه نائب وكيل عام الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ووضعه تحت المراقبة القضائية مرتين أسبوعياً. ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق قضائي حول اتهامات خطيرة موجهة ضده.
أسندت هذه الاتهامات، الواردة في شكاية تقدم بها مستثمر سياحي ونائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمولاي يعقوب، إلى استغلال النفوذ، وتلقي الرشاوى، والابتزاز من خلال فبركة ملفات وشكايات كيدية. وستتواصل التحقيقات مع نائب وكيل عام فاس ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، مما ينذر بتطورات جديدة قد يكون لها أصداء واسعة.
