نفى رئيس مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب وجود أي طابع استثنائي لزيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمصالح الجماعة، مؤكداً أنها تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية الدستورية والقانونية العادية التي تخضع لها مختلف الجماعات الترابية بالمملكة.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الجماعي على أن هذه العملية تعد آلية مؤسساتية لتعزيز الحكامة الجيدة وتجويد التدبير المحلي، نافياً بشكل قاطع أن تكون الزيارة مؤشراً على وجود اختلالات أو تجاوزات قانونية كما روجت لذلك بعض المنابر والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يصدر أي تقرير نهائي أو اتهامات رسمية ضد أي طرف، منتقداً في الوقت ذاته محاولات بعض الأطراف السياسية توظيف هذه الزيارة الرقابية للتشهير وتضليل الرأي العام بأحكام مسبقة تفتقر للأساس القانوني.
وختم رئيس الجماعة تصريحه بالتأكيد على انفتاح المجلس على كل أشكال المراقبة والمساءلة، مع التشديد على ضرورة احترام مساطر العمل المؤسساتي ومبدأ قرينة البراءة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة التي تهدف إلى النيل من سمعة المؤسسة المنتخبة.








