فرنسا توضح بشأن “المهدي بن بركة”
أكدت وزارة العدل الفرنسية أن القانون لا يخول لها التدخل في القضايا الفردية أو إصدار تعليمات بشأنها، مشيرة إلى التزامها بمبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وذلك ردًا على سؤال برلماني توجه به النائب في الجمعية الوطنية عن حزب “فرنسا الأبية” هادريان كلويت، حول قضية اختفاء المعارض اليساري المهدي بن بركة في العاصمة باريس سنة 1965.
وأوضحت الوزارة ذاتها، في جواب كتابي حديث، اطلعت عليه جريدة جريدة النهار الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، أنها “تحتفظ بعلاقات ثنائية ممتازة مع نظيرتها المغربية، ما يتيح تبادلاً منتظمًا وبناءً بشأن طلبات التعاون القضائي الصادرة عن المحاكم الفرنسية، وذلك بفضل دور قاضي الاتصال المكلف في المغرب”، مسجلة أنها “تولي أهمية خاصة للتعاون في إطار هذه القضية”.
وكان النائب هادريان كلويت وجه سؤالًا رسميًا إلى وزير العدل في حكومة بلاده حول إمكانية دعم رفع السرية عن ملف بن بركة وتنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، معتبرًا أن “استمرار السرية يعيق تحقيق العدالة”، ومشيرًا إلى أن “أسرة بن بركة، وخصوصًا ابنه بشير، طالبت مرارًا بالكشف عن الحقيقة”؛ وزاد أن “الدولتين، فرنسا والمغرب، سترتقيان إذا تحملتا مسؤولياتهما كاملة لضمان تحقيق العدالة”.
وجاء في السؤال البرلماني ذاته: “في 29 أكتوبر 1965 تم اختطاف المهدي بن بركة في قلب باريس بينما كان متوجهًا إلى موعد في إحدى المقاهي الباريسية، ولم يُعثر على جثته قط. ولم يتم القبض على المسؤولين عن هذه الجريمة، ولم تتحقق العدالة في هذا الملف الذي مازال مفتوحًا”، مضيفًا أن “رفض رفع السرية الدفاعية عن جميع وثائق هذه القضية يساهم مباشرة في منع السلطات القضائية الجنائية من إصدار حكم، فيما تكافح الأسرة منذ عقود من أجل الحقيقة والعدالة. وقد توفيت غيثة بناني، أرملة المهدي بن بركة، قبل عدة أشهر دون أن تعرف الحقيقة بشأن اغتيال زوجها، ويواصل ابنها بشير بن بركة الكفاح من أجل ذلك”.
وأشار النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، الذي يتزعمه اليساري الفرنسي المولود في طنجة جان لوك ميلانشون، إلى توجيه ابن المعارض اليساري المغربي رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية في هذا الشأن، مبينًا أن “الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث بعد انتخابه سنة 2017 عدة مرات عن رفع السرية عن أسرار الدفاع الوطني، أو أقر بمسؤولية فرنسا في عدد من اغتيالات المعارضين أو الناشطين السياسيين، مثل توماس سانكارا وعلي بومنجل على سبيل المثال، وبالتالي يبدو من المشروع أن يتم ذلك أيضًا في قضية المهدي بن بركة، حيث لا ينبغي أن تخفي فرنسا شيئًا”.
وساءل البرلماني الفرنسي ذاته وزارة العدل عما إذا كانت تدعم إجراء رفع السرية عن أسرار الدفاع الوطني الفرنسي، وعما إذا كانت ستعرض قضية المهدي بن بركة على اللجنة الاستشارية المختصة، وحول ما إذا كانت ستضمن ردًا على خطاب بشير بن بركة “لتعويض النقص في الاحترام الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية في هذه المسألة”.
