التقاعس عن “تضريب” أسواق السيارات المستعملة يهدر ملايين الدراهم سنويا
استنفرت تقارير واردة عن أقسام الشؤون الداخلية بعمالات جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية، بعدما حملت معطيات مهمة عن هدر جبائي بعشرات ملايين الدراهم سنويا من خلال التقاعس عن “تضريب” أسواق لبيع السيارات المستعملة تستغل أملاكا وفضاءات عمومية، وتقييدها بمقررات جبائية صادرة عن الجماعات المحلية.
وأفادت مصادر عليمة لجريدة النهار بأن التقارير الجديدة فضحت توسع أسواق السيارات المستعملة بصورة عشوائية داخل النفوذ الترابي لجماعات حضرية وقروية دون أي تحرك من قبل المصالح الجماعية والسلطات المحلية، خصوصا مع احتلالها فضاءات تدخل ضمن الملك العام، على غرار الساحات العمومية والمواقف الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية ركزت على تنامي نشاط تجارة السيارات المستعملة باستغلال فضاءات عمومية ومواقف جماعية مجانية، حيث تجاوزت حظيرة بعض التجار سقف ألف سيارة؛ فيما يزاولون أنشطتهم خارج إطار قانوني منظم (شركة أو شخص ذاتي)، في وقت تحقق هذه الأسواق رواجا مهما خاصة خلال موسم الصيف بعيدا عن مظلة التضريب أو تقييد نشاطها بقرارات جبائية جماعية.
وأوضحت مصادرنا أن المعطيات الواردة في التقارير ذاتها لمحت إلى استغلال حائزين على صفقات بيع بالمزاد العلني وسمسرات عمومية أملاكا جماعية لركن وتخزين سياراتهم إلى حين إعادة بيعها.
وكشفت المصادر نفسها عن لجوء تجار سيارات مستعملة إلى أزقة وشوارع عمومية من أجل ركن آلاف السيارات، ونسجهم علاقات مع منتخبين ورجال سلطة من أجل غض الطرف عن أنشطتهم فوق الملك العمومي.
وفي هذا الصدد، سجلت المصادر العليمة أن أعضاء مجالس ساهموا في إحداث أسواق عشوائية داخل نفوذ جماعاتهم، وضغطوا من أجل عدم إدراج أية نقطة في جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية تخص استصدار قرار جبائي يسوي وضعية هذا النوع من الأنشطة التجارية مع الجماعات والخزينة أو قرار جماعي يقنن عمل الأسواق وفضاءات إقامتها.
ونبهت تقارير الداخلية، وفق مصادر جريدة النهار، إلى حرص تجار السيارات المستعملة على استغلال فضاءات ومواقف عمومية قريبة من الملحقات الإدارية والوكالات البنكية ومراكز تسجيل السيارات، لغاية تسهيل عمليات البيع وتفويت ملكية السيارات.
وأوضحت أن العمليات المذكورة تجري خارج قنوات التحويل البنكي المباشر من حساب إلى آخر، وتعتمد على الأداء النقدي “الكاش”؛ ما يجعل أنشطة هؤلاء التجار خارج مظلة التضريب، بسبب عدم انتظامهم في إطار مقاولاتي مرتبط برقم تعريف ضريبي موحد ICE.
يذكر أن مصالح المديرية العامة للضرائب عمدت، مؤخرا، إلى إخضاع عدد من تجار السيارات المستعملة لفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين؛ وهي المسطرة المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، حيث تبدأ بوجوب إبلاغ مصالح مديرية الضرائب الملزم بإشعار بالفحص وفق إجراءات معينة، مع تحديد فترة هذا الفحص. كما يتعين أن يرفق الإشعار بميثاق الخاضع للضريبة، الذي يتضمن حقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة؛ فيما يجوز للإدارة أن تطلب من الشخص المعني الإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية وتقديم الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم طلب الإدارة.
