مكتب الصرف يحقق في تحويلات وصفقات شركات مغربية نحو إفريقيا

علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع بأن مهام تدقيق نوعية باشرها فريق من مراقبي مكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى، بعد رصد شبهات تلاعبات في وثائق صفقات وتحويلات أنجزها مستثمرون مغاربة بين المملكة وبين دول إفريقية، خصوصا في وسط وغرب القارة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص الجديدة همت بشكل خاص تصريحات قدمتها ثلاث شركات لمصالح المكتب، تنشط في مجالات البناء والأشغال والتكنولوجيات الحديثة وحلول الأداء والاستشارة المالية والتقنية.

إعلان

وأفادت مصادرنا بأن مراقبي مكتب الصرف أخضعوا وثائق ومستندات خاصة بصفقات أشغال وخدمات وتوريدات للتدقيق، باعتبار استغلالها في الحصول على تراخيص من أجل تحويل مبالغ استثمار إلى دول إفريقية انطلاقا من حسابات الشركات المحلية بالمغرب.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن المراقبين وجهوا استفسارات إلى شركة تعمل في مجال الاستشارة التقنية والخدمات الهندسية في قطاع البناء والأشغال العمومية بشأن أسباب التأخر في توطين أرباح عن مبالغ استثمار محولة منذ سنوات، يعود بعضها إلى 2021.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر المراقبة توقفوا، خلال مهام الافتحاص الجارية لوثائق مدلى بها من قبل شركات جرى استفسارها حول أسباب التأخر في إعادة توطين تحويلات مرخصة لتمويل مشاريع استثمارية وصفقات عمومية وخاصة وأرباح محققة عنها، عند تناقضات بين فواتير أداء أشطر عن صفقات وبين قيمة مبالغ موضوع طلبات ترخيص بالتحويل من حسابات في المغرب.

وأوضحت مصادر الجريدة أن أنشطة الشركات المعنية تركزت أساسا في البناء والأشغال العمومية، كاشفة عن أن قيمة هذه التحويلات المالية لأغراض الاستثمار في دول إفريقية موضوع التدقيق تجاوزت سقف 800 مليون درهم؛ منها 94 مليون درهم عبارة عن أرباح غير موطنة، من خلال تقديرات أولية لمراقبي مكتب الصرف الذين تزايدت شكوكهم حول مصير هذه المبالغ، خصوصا بعد تلقي معلومات من مؤسسات رقابية شريكة على المستوى الدولي بشأن تحويلات مالية منسوبة إلى رجال أعمال مغاربة في إفريقيا نحو وجهات خارجية، مصنفة كـ”جنات ضريبية”، باستغلال شركات “أوفشور”.

وركز مراقبو مكتب الصرف على التدقيق في تصريحات وتحويلات شركات مغربية أسس بعضها فروعا في دول إفريقية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق مصادر جريدة النهار، التي أوضحت أن هؤلاء المراقبين استعانوا بمعطيات واردة عن مديرية الضرائب وحق الاطلاع على الحسابات البنكية لغاية التثبت من توطين عائدات استثمار وأرباح داخل المغرب ومدى التزام الجهات المذكورة باحترام مقتضيات قوانين وتنظيمات الصرف التي تحظر إيداع مداخيل الاستثمارات في حسابات بالخارج. وفي هذا الصدد، طلب المراقبون معطيات في هذا الشأن من مجموعات بنكية تتوفر على فروع في بلدان إفريقية لغاية تعقب حركة تحويلات مالية مهمة أنجزت من قبل شركات بعينها بين أكثر من بلد.

حري بالذكر أن مكتب الصرف قد أقر، في سنة 2022، مقتضيات جديدة رفعت المبالغ المالية المسموح للمستثمرين المغاربة بتحويلها إلى الخارج، بغرض توظيفها في مشاريع إلى 200 مليون درهم سنويا، دون تحديد الوجهة؛ علما أن القانون السابق كان يسمح بتحويل 100 مليون درهم فقط لتمويل مشاريع في إفريقيا، و50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة الإفريقية، أي أن المبالغ الإجمالية التي كان مسموحا باستثمارها بالخارج كانت 150 مليون درهم سنويا، قبل أن يقضي منشور جديد للصرف برفع المبلغ بـ 50 مليون درهم مع إلغاء بند تحديد الوجهة.