تقرير يسجل انخفاض محجوزات السجائر المهرّبة وتصدر السيارات للصادرات
رصد التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “ارتفاع عجز الميزان التجاري” للمغرب بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 306,5 مليارات درهم عام 2024؛ في “مستوى يقارب ذلك المسجل سنة 2023″؛ وفق بيانات رسمية.
وفي تفاصيل شق “المبادلات الخارجية” المضمَّنة في التقرير السنوي للعام الماضي سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة، إلا أنه ارتفاع يقلّ عن نظيره المسجل في دينامية الصادرات بنسبة 5.8 في المائة، ما نتج عنه “انخفاض طفيف في نسبة التغطية قُدر بـ 0,3 نقطة ليستقر في 59,8 في المائة مقابل 60,1 في المائة سنة 2023”.
“محجوزات السجائر المهربة” تنخفض
من البيانات اللافتة في تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة انخفاضٌ كبير طال محجوزات السجائر المهربة، متراجعةً “بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي”، إذ بلغت 254.388 وحدة سنة 2024.
الإدارة مُصدِرة التقرير أكدت أن هذا الانخفاض “يعكس فعالية التدابير الرادعة التي اتخذتها بالتنسيق الوثيق مع مختلف الفاعلين المعنيين لمكافحة هذا الاتجار”.
واستدل المصدر ذاته بالدراسة الوطنية الحادية عشرة حول انتشار السجائر المهربة التي أكدت، بدورها، هذا المنحى التنازلي، إذ لم يتجاوز معدل انتشارها داخل السوق الوطنية 1,04 في المائة سنة 2024، مواصلا بذلك انخفاضه الملاحَظ خلال السنوات الأخيرة (1.85 في المائة سنة 2023 و2.81 في المائة سنة 2022).
وفي سياق متصل واصلت إدارة الجمارك جهودها في مكافحة تهريب المخدرات، ما عكسَته مؤشرات المحجوزات المنجزة من طرف مصالح الجمارك خلال السنة موضوع التقرير، بتسجيلها “ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة التي قبلها”؛ إذ تضاعفت كميات “الشيرا المحجوزة” وبلغت 38 طنا مقابل 21 طنا، في مؤشر يعكس تكثيف عمليات المراقبة التي نفذتها الجمارك بتعاون وثيق مع شركائها على مستوى الحدود.
كما ارتفعت بشكل ملموس كمية محجوزات الكوكايين والمخدرات الصلبة الأخرى، لتبلغ 750 كيلوغراما مقابل 261 كيلوغراما سنة 2023، ما يؤكد استمرار دينامية “اليقظة المتزايدة” تجاه شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
عوامل تطور واردات السلع
عزَت إدارة الجمارك ارتفاع حجم واردات السلع بنسبة 6.4 في المائة ليبلغ 761.4 مليار درهم إلى ارتفاع مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز بنسبة 13%، أي ما يعادل 20.6 مليارات درهم، والمنتجات الاستهلاكية النهائية/ المنتجات المعدَّة نهائيًا للاستهلاك بنسبة 11 في المائة، أي 17.1 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8 في المائة أو ما يعادل 12,2 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2 في المائة أي 2 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 4.3 في المائة أي 1.4 مليار درهم.
وسجلت فاتورة استيراد منتجات الطاقة انخفاضًا بنسبة 6.5 في المائة؛ أي ناقص 8 مليارات درهم. وباستثناء الأخيرة عرفت الواردات ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة؛ أي زائد 53.6 مليار درهم.
وفي تفاصيل الفاتورة الطاقية فقد انخفضت لتبلغ 114 مليار درهم إثر “الانخفاض الذي عرفته واردات الفحم، وفحم الكوك وباقي المواد الصلبة القابلة للاحتراق بنسبة ناقص 23,2 %، أي ناقص 3.8 مليارات درهم، نتيجة انخفاض الأسعار بنسبة 17.2% وانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7.2%. كما انكمشت إمدادات الغاز النفطي وغيرها من الهيدروكربونات بنسبة 11.2% أي ناقص 2,7 مليار درهم”.
السيارات تتصدر بنية الصادرات
في السياق ذاته بلغت قيمة الصادرات 455 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، أي + 24.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
وجاءت صادرات المملكة، حسب بيانات ومعطيات الجمارك المغربية، مدفوعةً بارتفاع صادرات معظم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
وخصّ التقرير بالذكر زيادة في قطاع صادرات “الفوسفاط ومشتقاته” بنسبة 13.1 في المائة (+10 مليارات درهم)، ثم قطاع السيارات بنسبة 6.3 في المائة أي 9,4 مليارات درهم، والطيران بنسبة 14.9 في المائة أي 3.4 مليارات درهم. وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، أي 2,6 مليار درهم.
وباستثناء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 4 في المائة، أي بزيادة 14,7 مليار درهم، وفقا لمصدر البيانات التي طالعتها جريدة النهار.
وأثبتت مضامين التقرير السنوي للجمارك استمرار قطاع السيارات بوصفه “أول مساهم في الصادرات المغربية لسنة 2024″، بحصة تمثل 34.6 في المائة من القيمة الإجمالية، يليه قطاع الفوسفاط ومشتقاته بحصة 19.1%.
وبينما جاء قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بحصة 18.9 في المائة من صادرات المغرب خلال السنة المنصرمة، احتل قطاع النسيج والجلود المرتبة الرابعة بمساهمة قدرها 10.1%.
