العراق يعتزم ترحيل مئات السجينات

يعتزم العراق ترحيل “مئات” السجينات الأجنبيات وأطفالهن، وفق وزارة العدل؛ إلا أن دبلوماسييْن أجنبييْن في بغداد أفادا وكالة فرانس برس، الاثنين، بأن الإجراءات قد تتخذ وقتا طويلا.

وقال مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس إن الخطة، التي تستثني النساء المحكوم عليهن بالإعدام، تشمل السجينات المرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية والسجينات المدنيات، ومعظمهن من تركيا وأذربيجان وروسيا.

إعلان

وكان أحمد لعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل، صرح لوكالة الأنباء العراقية، السبت، بأن السلطات العراقية تعمل حاليا على تشكيل لجنة “تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن”.

وأضاف لعيبي: “لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية”، لافتا إلى أن اللجنة، التي يرأسها وزير العدل خالد شواني، تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي.

وشدد المتحدث باسم وزارة العدل على أهمية هذه الخطوة، “التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية”.

ويوجد في السجون العراقية، حاليا، نحو 625 امرأة أجنبية مع 60 طفلا، معظمهن مرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية، وفق مصدر قضائي.

وتسعى السلطات في العراق، البلد الذي يتوفى على بنيات تحتية متهالكة جراء نزاعات استمرت أربعة عقود، إلى إعادة تأهيل السجون وتخفيف نسبة الاكتظاظ التي تراجعت من 300 في المائة إلى 150 في المائة حسبما أعلنت وزارة العدل في نهاية يوليوز.

ومن بين النزلاء في هذه السجون آلاف العراقيين فضلا عن الأجانب المدانين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي ارتكب سلسلة انتهاكات واسعة النطاق في العراق، قبل أن تعلن السلطات المحلية في العام 2017 دحره.

واجتمع وزير العدل العراقي، الخميس، مع سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية في بغداد. وشدد المسؤول الحكومي ذاته على ضرورة “ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات”، وفق مكتبه الإعلامي؛ غير أن دبلوماسيا أوروبيا في بغداد قال لوكالة فرانس برس إنه “ليس متأكدا من أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة”.

وأوضح، طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية الملف، أن عمليات الترحيل “ستكون ممكنة فقط في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ثنائية بين العراق والبلد الثاني”.

واعتبر دبلوماسي عربي تواصلت معه وكالة فرانس برس أن “مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنتهي بسرعة”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك إطار قانوني منظم لاسترداد المحكوم عليهم”، متابعا: “من أجل تسريع الإجراءات، اقترحت السلطات العراقية على الدول اللجوء إلى مذكرات تفاهم في حال عدم وجود اتفاقية (…) ما يمكن السلطة التنفيذية من” التحرك “من دون أن تمر عبر البرلمان الذي يصادق عادة على الاتفاقيات”.