الرقمنة تحسن آجال أداء المقاولات
أظهرت معطيات رسمية استمرار دينامية “التحسن في آجال أداء مستحقات المقاولات” في علاقتها بمؤسسات القطاع العام، مفيدة بأن “متوسط آجال الأداء واصل تراجعه ليبلغ 33,2 يوماً متم شهر مارس 2025 (نهاية الفصل الأول)، مسجلاً انخفاضاً قدره 22,7 يوماً مقارنة بسنة 2018، و26,8 يوماً مقارنة بالأجل القانوني المحدد في 60 يوماً”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي جديد للوزيرة نادية فتاح عن سؤال برلماني، أنها “واعية تماماً بحجم هذا الإشكال، خاصة لدى بعض المؤسسات العمومية التي مازالت تسجل آجالاً طويلة في تسوية مستحقات المقاولات”.
وأكدت وثيقة الجواب عن سؤال لمستشاريْ فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “تضرر المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بسبب عدم احترام المؤسسات العمومية آجال الأداء”، أن “الوزارة باشرت خطة عمل متكاملة تهدف إلى معالجة هذا الوضع، إذ تم إطلاق ورش يخص تسوية الوضعيات المتأخرة لأهم المؤسسات العمومية المعنية؛ كما تم عقد عدة لقاءات بحضور الوزارات الوصية المعنية”، وزادت: “أسفرت هذه التدابير عن تشخيص دقيق لوضعية الخزينة وتحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية والاتفاق على مخططات عمل وجدولة زمنية واضحة لتسوية المستحقات إزاء المقاولات”.
كما تعمل الوزارة الوصية على المالية والاقتصاد، في إطار “مقاربة شمولية”، على “تحفيز المؤسسات والمقاولات العمومية على إدماج مؤشرات تتعلق بآجال الأداء في أنظمتها الخاصة بتدبير الأداء وقيادة نجاعتها، وتعزيز آليات الحكامة المالية وترشيد النفقات، لضمان توفير السيولة الضرورية لأداء مستحقات المقاولات في آجال معقولة”، وفق المصدر ذاته.
ولفتت فتاح انتباه المستشاريْن إلى أن “هذا الورش يندرج، كذلك، ضمن الجهود المبذولة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي يضع منظومة متكاملة لمتابعة ورصد هذا الموضوع على مستوى القطاعين العام والخاص، من خلال آليات رصدية كمرصد آجال الأداء، الذي يعكف على دراسة هذه الإشكاليات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها”، بعد انعقاد اجتماعه السابع خلال شهر يونيو 2025.
“تدابير تحسين الآجال”
في تفاصيل ما تم اعتماده كإجراءات عملية لتحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ذكر جواب وزيرة الاقتصاد والمالية أنه “تم منذ أكتوبر 2019 نشر آجال الأداء الخاصة بهذه الهيئات على ركن ‘مرصد آجال الأداء’ بالبوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الانتقال ابتداءً من سنة 2021 إلى اعتماد نشر ربع سنوي لهذه البيانات”. كما يتم إصدار تقارير سنوية شاملة ترصد تطور آجال الأداء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع “التركيز على إبراز التحديات القائمة واستشراف آفاق التحسين”.
وفي الإطار نفسه “تم إحداث بوابة ‘آجال’ لتتبع شكايات المورّدين وتمكينهم من التفاعل مع المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ تتيح الوقوف على أسباب التأخر في الأداءات واقتراح حلول عملية لتجاوزها”. ومن جملة التدابير المتخذة “تطوير تطبيق للإيداع الإلكتروني للفواتير عبر المنصة ذاتها، والعمل على تعميم رقمنة مصالح الخزنة المكلفين بالأداء لتشمل جميع المؤسسات الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية”؛ إلى جانب “إدراج مسألة آجال الأداء ضمن جدول أعمال هيئات الحكامة، وخاصة لجان التدقيق، قصد تعزيز التتبع وضمان المزيد من الشفافية والنجاعة”.
وفضلا عن المقاولات الخاصة والعمومية الخاضعة لمدونة التجارة يطبق القانون المذكور على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية أنشطة تجارية. وفي إطار التشاور مع مختلف الشركاء تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على بلورة تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية بين القطاع العام والموردين، من بينها اعتماد الرقمنة وتعميم “منصة AD@E” (أداء) على كافة الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية القبلية أو النوعية، وفق الجواب نفسه.
كما يتم، بحسب المصدر ذاته، “تعزيز إدماج مسألة آجال الأداء في السياسات العمومية والقطاعية، في إطار ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يهدف إلى رفع نجاعة نماذجها الاقتصادية وتحقيق مزيد من التناغم بينها”، مع دعم مبادئ الحكامة الجيدة؛ “بما في ذلك المسؤولية المجتمعية وتحسين العلاقات مع الشركاء، وعلى رأسهم المُورّدون”.
واستحضر نص الجواب أن “هذه الالتزامات تم تضمينها في ميثاق جديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تمت المصادقة عليه بموجب مرسوم رئيس الحكومة رقم 2.24.249 الصادر في 24 أبريل 2025، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7399 بتاريخ 28 أبريل 2025”.
واعتبر الجواب الوزاري أن “رقمنة مساطر الطلبيات العمومية، مع النشر المنتظم لآجال الأداء، وملاءمة الإطار القانوني المتعلق بها، بما يضمن حماية حقوق المقاولات؛ من التدابير التي ساهمت في تحقيق تحسن ملموس على مستوى احترام آجال الأداء داخل القطاع العمومي”، مذكّرا بـ”إحداث مرصد آجال الأداء سنة 2017 كخطوة محورية، نظراً لدوره الحيوي في رصد وتتبع ممارسات المقاولات بخصوص آجال الأداء، وما يوفره من رؤية شاملة ومنسجمة تسهم في تحسين هذه الآجال بين الفاعلين الاقتصاديين”.
