المغرب رائد تصنيع السيارات في إفريقيا بأكثر من 700 ألف وحدة سنوياً

وضع تصنيف جديد لمنصة “ذو أفريكان إكسونينت”، المتخصصة في التحليلات والتصنيفات القارية، المغرب ضمن أكبر مراكز التصنيع في إفريقيا بفضل ريادته في قطاع السيارات، الذي بات يمثل العمود الفقري لاقتصاده الصناعي، إذ تجاوز إنتاجه السنوي 700 ألف سيارة موجهة أساساً إلى الأسواق الأوروبية، متقدماً بذلك على بعض كبار المصدرين الآسيويين إلى هذه السوق، كالصين واليابان.

وذكر المصدر ذاته أن النمو الصناعي السريع الذي يشهده المغرب كان نتيجة سياسات حكومية إستراتيجية، تشمل الاستثمار في المناطق المتخصصة في صناعة السيارات، مثل منطقة التسريع الصناعي بطنجة والمنطقة الحرة “ميدبارك” بالدار البيضاء، مبرزاً أن “هذه البنيات الصناعية توفر للمصنعين لوجستيات مبسطة ووصولاً موثوقاً للموارد الطاقية، وقرباً من الموانئ، ما يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية”.

إعلان

وتابع تقرير في الموضوع بأن “قطاع السيارات بالمغرب يساهم بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للبلاد، ويدر حوالي 14 مليار دولار من الصادرات السنوية”، مشيراً إلى أن “العديد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات أنشأت مصانع للتجميع والتصنيع في البلاد، ما وفر أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة”.

وشدد التقرير على أن “وجود هذه الشركات متعددة الجنسيات حفز تطوير سلسلة توريد محلية، تشمل موردي المكونات، ومصنعي الأدوات، ومقدمي الخدمات اللوجستية، ما عزز القدرات الصناعية المحلية”، وزاد: “كما ينبع نجاح المغرب من الاستثمارات في تدريب القوى العاملة والبرامج المهنية، ما يضمن استيفاء الموظفين المعايير الفنية التي تتطلبها العلامات التجارية العالمية للسيارات”.

وأكد التصنيف أن المغرب يهدف إلى توسيع حضوره في قطاع المركبات الكهربائية وتقنيات التنقل المتقدمة، إذ يجري حالياً تنفيذ العديد من المبادرات، بما في ذلك شراكات مع مصنعي المركبات الكهربائية ومراكز البحث والتطوير، لترسيخ مكانة البلاد كمركز لإنتاج السيارات المستدامة، مبرزاً أن “الحكومة المغربية تستثمر في مجمعات الابتكار لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في تقنيات السيارات الناشئة، بما في ذلك إنتاج البطاريات والتصنيع الذكي…”، وأردف: “لا يقتصر دور المغرب على ترسيخ ريادته في مجال التصنيع الخفيف في إفريقيا فحسب، بل يعزز أيضاً دوره الإستراتيجي كمورد أساسي لأسواق السيارات الأوروبية”.

وإلى جانب قطاع إنتاج السيارات أكد الموقع المتخصص سالف الذكر أن “المغرب يتوسع أيضاً في قطاعات أخرى للصناعات الخفيفة، مثل مكونات الطيران، والإلكترونيات، والمنسوجات”، لافتاً إلى أن “إستراتيجية المغرب الموجهة نحو التصدير، إلى جانب اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، توفر للمصنعين وصولاً لا مثيل له إلى مختلف الأسواق”.

وضمت قائمة منصة “ذو أفريكان إكسونينت” كذلك دولاً إفريقية أخرى، أبرزها مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ورواندا، متوقعة أن تصل القيمة المضافة لقطاع التصنيع على المستوى القاري إلى أكثر من 77 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري.

وخلصت المنصة ذاتها إلى أن “قطاع التصنيع الخفيف في إفريقيا شهد خلال العقد الأخير نمواً غير مسبوق، ما جعل القارة وجهة جاذبة بشكل متزايد للمستثمرين المحليين والأجانب”، خاتمة: “يعود هذا النمو إلى التوسع العمراني السريع، وزيادة الاستهلاك المحلي، والسياسات الحكومية الموجهة التي شجعت على إقامة مناطق صناعية، وتنمية المهارات، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة”.