مهنيو نقل البضائع بالمغرب يحذرون من تعميم جهاز رقمي “غير مناسب”

رفعت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير مطلب توفير “الطاكي كراف نوميريك” (Tachograph numérique) بأثمنة رمزية، تزامنا وسعي الوزارة لتجاوز “جهاز تسجيل السرعة ومدة السياقة الورقي”.

وقالت مصادر مهنية إن وزارة النقل واللوجيستيك استعانت بخبرات تركية لتحديث “طاكي كراف” الشاحنات المغربية، ما أثار امتعاض السائقين الذين استغربوا هذه العملية في ظل ضعف غالبية الشاحنات التي تعود للجيل الأول، أي تقريبا إلى ثمانينات القرن الماضي.

إعلان

وأوردت مراسلة الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير: “لا يمكن أن نتكلم على الطاكي كراف من الجيل السادس أو السابع ونضعه في شاحنة من الجيل الأول يعود تاريخ ميلادها إلى الثمانينات من القرن الماضي اللهم إذا كان هذا الجهاز ستتحمل مصارفه وزارتكم أو يكون بثمن رمزي لا يتجاوز 500 درهم”.

كما اشتكى المصدر ذاته من أن تطبيق “الطاكي كراف نوميريك” بأثمنته المرتفعة، قد يزيد من “إثقال كاهل المهنيين والمقاولات التي هي في حالة إفلاس أصلا”، وزاد: “نحن مازلنا لم نحسن بعد التعامل مع الطاكي كراف العادي اليدوي لا من طرف المراقبة ولا من طرف المهنيين في غياب دورات تكوينية”.

وقال مبارك الصافي، عن الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، إن “الطاكي كراف نوميريك الذي تسعى الوزارة لجذبه إلى المغرب عبر إحدى الشركات التركية، تكلفته كبيرة ولا تستطيع الشركات والمهنيين تحملها”.

وأضاف الصافي أن “الديسك الورقي” كما هو معروف في أوساط المهنيين، “يشهد على وقوع مشاكل كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بغياب تكوين للمراقبين، وعدم تفعيله في غالب الرحلات، بجانب غياب احترام أوقات راحة المهنيين عكس الاتحاد الأوروبي”.

ونادى المتحدث بتمكين الشركات والمهنيين من “الطاكي كراف الرقمي” بأثمنة رمزية لا تتجاوز 500 درهم أو 1000 درهم، مشيرا إلى أن ذلك ضروري في ظل المشاكل المالية التي يتخبّط فيها المهنيون.

ونبّهت المراسلة ذاتها إلى أنه إلى حد الآن، مازال المهنيون “ينتظرون تفعيل عدد من الوعود المرتبطة بباحات الاستراحة، ومحاربة الحمولة الزائدة، وتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 3.5 و19 طنا، وشروط الولوج إلى مهنة النقل…”.