في ظل تزايد الطلب .. النقل بالتطبيقات يجدد الدعوة إلى تقنين الممارسة
بدأ العديد من السائقين المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، الداعمة لاستعمال التكنولوجيا في النقل، في إعداد رسائل سيتم توجيهها لوزارة الداخلية من أجل المطالبة بمنح تراخيص قانونية لمزاولة النقل بواسطة التطبيقات الذكية.
وشرع مهنيون في النقابة المذكورة في إعداد الطلبات التي ستوضع لدى كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز، من أجل حث المسؤولين على منحهم الرخص لتفادي الاشتغال في وضعية غير مقننة.
وأفادت النقابة الديمقراطية للنقل بأن توجيه طلبات رسمية إلى الجهات المذكورة يأتي من أجل التعبير على رغبة العديد من السائقين بتجاوز وضعية الاشتغال في غياب نص قانوني يؤطر النقل باستخدام التطبيقات الذكية.
وأوضحت النقابة أن السائقين المشتغلين في هذا المجال يساهمون بشكل يومي في تلبية حاجيات المواطنين، وتنشيط الاقتصاد الرقمي.
وأشار الأمين العام للنقابة ذاتها، سمير فرابي، أن الأخيرة ستتولى دور المحتضن والداعم لهذه الفئة من المهنيين، حرصا منها على تنظيم القطاع وضمان حقوق المنخرطين.
وقال فرابي، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إن الخطوة تروم “تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية بما يحفظ كرامة المهنيين وحماية حقوق السائقين والزبائن ضمن إطار قانوني واضح”.
وأضاف أن المبادرة هي “خطوة لمحاربة العشوائية والاستغلال اللذين يطبعان هذا القطاع”، داعيا إلى التجاوب معها من أجل تسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، خصوصا في ظل الدينامية التي تعرفها بلادنا والتظاهرات القارية والدولية التي ستحتضنها وستعرف حضورا كبيرا للسياح من دول مختلفة.
من جهته، أقر مصطفى شعون بأن “أزمة قطاع النقل والمشاكل التي يتخبط فيها، لا أحد ينكرها”، معتبرا أن “تأهيل القطاع يلزمه نموذج جديد للنقل والتنقل يستجيب لكل حاجيات الزبائن، بخدمة عالية في الجودة، على اعتبار أن النموذج الحالي قد استنفد مداه”.
وسجل شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن الحكومة، ممثلة خصوصا في وزارة الداخلية، تستحضر هذا الهاجس، مشيرا إلى أن “اجتماعا عقد مؤخرا ضم العديد من المسؤولين من وزارات مختلفة، يروم التنسيق للرؤية المستقبلية للنقل الحضري وتنظيمه”.
وقال: “نحن أمام فرصة تاريخية من أجل سن نظام قانوني ينظم مهن نقل الأشخاص، ويراعي احتياجات المواطنين ويقطع مع مجموعة من الممارسات التي أفرزت المشاكل المتراكمة”.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على “أهمية وجود إرادة حقيقية من طرف الحكومة لسن نموذج جديد للنقل والتنقل، يستجيب لجميع المعايير من تنمية مستدامة وتكنولوجيا حديثة وغيرها”.
