غياب “أنظمة إدارية قوية” يهدد فرص إفريقيا في بلوغ التنمية المستدامة

على بعد خمس سنوات على نهاية عمر الخطة الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030، حّذّرت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرباط، من أن غياب “أنظمة إدارية قوية” قد يؤدي إلى “عجز الحكومات الإفريقية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم قوة النماذج السياسية”.

إعلان

استحضرت كارنيفالي في كلمتها خلال افتتاح أشغال المنتدى الوزاري الإفريقي السادس عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، الذي يحتضنه مقر المركز الإفريقي للتدريب الإداري والبحث من أجل الإنماء “كافراد” بالرباط، برئاسة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة الوصية على إصلاح الإدارة بالمغرب، أن تقرير التنمية المستدامة في أفريقيا 2024 يوضحّ أن أقل من 6٪ من أهداف التنمية المستدامة قيد التحقق بحلول عام 2030 عبر القارة.

وقالت المسؤولة الأممية: “بدون تسريع العمل، قد يقع ما يقدر بـ 492 مليون شخص في القارة في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية هذا العقد”، مشددة على أن “البيانات لا تزال مفقودة، خاصة فيما يتعلق بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على الحوكمة والمؤسسات، وهو حجر الزاوية في هذا الجانب”.

وأضافت: “بدون أنظمة إدارية قوية، تخاطر الحكومات (الإفريقية) بالعجز”، منبّهة إلى أن “تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قد يظل محدودا، حتى مع وجود التزامات قوية جدا على المستوى السياسي”، وزادت: “هذا ينطبق بشكل محدد عندما نتحدث عن المستويات المحلية”.

ومازالت رحلة الدول الإفريقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، “متفاوتة”، وفق المسؤولة الأممية، مفيدة بأنه “بينما تظهر شمال إفريقيا تقدما ملموسا في بعض المجالات، تواجه مناطق إفريقيا جنوب الصحراء تحديات كبيرة في القضاء على الفقر وضمان الوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة”.

عالميا، وبالرغم من الأرقام التي حققها العالم فيما يتصل بالحماية الاجتماعية والتعليم والربط بالكهرباء والإنترنت، وفق تقرير “أهداف التنمية المستدامة 2025″، الذي تمّ إصداره أمس، فإن التقرير ذاته يقدّم “حقائق صعبة”، تلفت كارنيفالي، مشددة على أن “35% من أهداف التنمية المستدامة فقط، توجد على المسار الصحيح للتحقق أو تتحرك بوتيرة معتدلة في هذا الاتجاه”.

إعادة النمذجة

ينعقد المنتدى برئاسة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغشروشني، تحت شعار “دور القيادة في تطبيق الحكامة العمومية المسؤولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهضة الدول الإفريقية”. وسيليه انعقاد الدورة الستين لمجلس إدارة المركز الإفريقي للتدريب الإدري والبحث من أجل الإنماء، برئاسة المسؤولة الحكومية المغربية ذاتها.

وشدد كوفي ديودوني أسوفي، المدير العام للمركز خبير دولي في التنمية المستدامة، على أن “المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لإعادة النظر في نماذج الحكومة لدينا كدول إفريقية”، مؤكدا “أهمية مشاركة وزراء عدة في هذه التظاهرة في إثراء النقاش حول واقع الموضوع ببلدانهم”.

وبخصوص جدول أعمال المنتدى، فإنه سيناقش في جلسات منفضلة “الوضع الراهن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا وآليات تسريعها”، و”القيادة المرنة والتحويلية في مواجهة تحديات التقلبات وعدم اليقين والتعقيد والغموض والمفارقة (VICA+P)”، و”التحول الرقمي والحكومة الذكية”، إضافة إلى “الحكامة العالمية ودور المؤسسات في توجيه التنمية”، وفق ما ورد في بلاغ للمركز وأكده أسوفي في كلمته خلال افتتاح التظاهرة.

وستناقش المنتدى أيضا مواضيع “المالية العامة الخضراء، والضرائب البيئية، وآليات التمويل المبتكرة”، و”التحول الاقتصادي والبيئي الشامل”، و”توجيه الأداء العام والدور الاستراتيجي للوزراء”، وسيخلص إلى توصيات وزارية وتصور لخطة عمل مشتركة، وفق أسوفي.