السغروشني: تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا يستدعي تحولات جريئة

أكدّت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الثلاثاء، أن “ضعف” نسبة الأهداف القابلة للقياس الواردة في الخطة الأممية للتنمية المستدامة لسنة 2030، التي توجد في طريقها إلى التحقق أو التي بالإمكان تحقيقها بالقارة الإفريقية قبل هذا الموعد، “يستدعي تحولات جريئة”، مشددة على أن “التغيير يبتدئ من الإدارة والسياسات” بدول إفريقيا.

وذكرت السغروشني، في كلمتها الافتتاحية لأشغال المنتدى الوزاري الإفريقي السادس عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، المنظّم من قبل المركز الإفريقي للتدريب الإداري والبحث من أجل الإنماء (كافراد)، بشراكة مع الوزارة، أن “مجموعة من الدول الإفريقية أقدمت على إصلاحات جريئة، وتبنّت سياسات طموحة؛ إذ استثمرت في التحول الرقمي، والتعليم الجيد والحوكمة الشاملة”.

إعلان

وفي هذا الصدد، لم تخف رئيسة المنتدى أن “أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي تضع الإنسان والاستدامة في صلب أولوياتها التنموية”، مشددة على أنه “في ظل هذه الدينامية من التحول، يقع على عاتقنا (كوزراء للإدارة بالدول الإفريقية) تعزيز التعاون الثنائي، وتوحيد المواهب والخبرات”.

عجز “بيّن”

“لكن رغم الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا تزال ثمّة تحديات كثيرة تعيق تحقيق الأهداف المرسومة”، تستدرك السغروشني، موضّحة أنه “قبل أقل من خمس سنوات من الموعد النهائي الذي حددته أجندة 2030 (الأممية للتنمية المستدامة) تظهر المؤشرات أن التقدم لا يزال دون التوقعات، مع أقل من 6٪ من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها في أفريقيا”.

وذكرت الوزيرة المغربية أمام المسؤولين الحكوميين الأفارقة الذين يلمهم المنتدى، الذي يركز على موضوع “دور القيادة في تطبيق الحكامة العمومية المسؤولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهضة الدول الإفريقية”، أن “هذا الواقع يعكس تحديات هيكلية كبرى: التفاوتات المستمرة، والقيود المالية، ولا تكافؤ جودة الخدمات، والهشاشة المؤسسية، وكذلك الآثار المتزايدة لتغير المناخ والصراعات”.

وأضافت أن “تقرير أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا يؤكد على الحاجة الملحة إلى تكثيف جهودنا، ويطالب بحشد أكبر على جميع المستويات”، مشددة على أنه “دون سياسات تهدف إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، سيعيش 492 مليون شخص على الأقل في فقر مدقع، وسيصل العدد إلى 350 مليون شخص على الأقل بحلول عام 2025”.

تحولات جريئة

واستحضرت السغروشني أن “استنتاجات تقرير التنمية المستدامة في أفريقيا تؤكد على ضرورة تسريع وتيرة التقدم في المواعيد النهائية، وتعزيز النظم الإحصائية لرصد الإنجازات، خاصة في مجال الحوكمة الرشيدة؛ حيث يمنع النقص الكبير في البيانات تتبع النتائج”.

وبشكل أكثر تفصيلا، أوضحت أن “في أفريقيا، أقل من 6٪ من الأهداف القابلة للقياس لأجندة 2030 في طريقها إلى التحقيق. ومن بين الأهداف المتبقية القابلة للقياس، 21٪ فقط يمكن تحقيقها في المنطقة، بينما تتطلب 8 أهداف أخرى تحولا جذريا في الاتجاهات السلبية”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية المغربية أن “هذا الوضع يستدعي العمل والابتكار والتحول الجريء في النموذج”، و”يتطلّب تغييرا في الأنماط السائدة، على أن التغيير يبدأ في إدارتنا وسياساتنا وكل جوانب عملنا”.

وبخصوص رهانات المنتدى الوزاري الإفريقي السادس عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، قالت الوزيرة إنه “يركز على تمكين صانعي القرار الأفارقة بالأدوات التي تتطلبها التحديات التي نواجهها، من مفاهيم راسخة وأساليب ملموسة، ولكن أيضا-وقبل كل شيء-بالمهارات البشرية والعلائقية الأساسية لقيادة أي مشروع سياسي”.

“كافراد” والمواكبة

وفي هذا الصدد، يلعب “الكافراد”، الذي تأسس سنة 1962، “دورا محوريا”، في منظور المسؤولة الحكومية ذاتها، مشددة على أن “هذه المنظمة بيحكومية الإفريقية مدعوةٌ لإعادة هيكلة نفسها لمواكبة تطورات الدول الإفريقية”.

كذلك، أكدّت أن المركز الإفريقي للتدريب الإداري والبحث من أجل الإنماء أمامه الآن “فرصة لتجاوز دوره التقليدي كمركز للتدريب”؛ إنه “مطالب بأن يصبح مدرسة بيحكومية إفريقية للقيادة العامة، ومختبرا للأفكار، كذلك فضاء للتعاون القوي، ومنصة لبناء السياسات العامة”.

وعبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن ثقتها بأن “الكافراد” بإمكانه أن “يغدو مركزا للتميّز في تدريب قادة المستقبل الذين سيتقنون متطلبات التحول الجديدة، أساسا حوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتمويل العام المستدام، والإدارة الذكية”.

وتقع المواضيع التي سوف يناقشها المنتدى “في صميم التحولات التي يتعيّن على الدول الإفريقية قيادتها”، تورد السغشروشني، خالصة إلى أن “التحول الرقمي رافعة حاسمة لجعل الإدارة أكثر شفافية، كفاءة، وقربا من المواطن”، فيما “القيادة المتكيّفة ضروريةٌ لإعادة صياغة العقد الاجتماعي”.