تقرير رسمي: المونديال وإعادة بناء الحوز ينعشان القطاع العقاري بالمغرب
قال التقرير السنوي الأول للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية إن “القطاع العقاري بالمغرب شهد عام 2023 انتعاشة طفيفة مع توقعات تحقيق قفزات كبيرة مستقبلا بفعل مونديال 2030 وإعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
تأتي هذه الانتعاشة بعد تراجع وصفه التقرير بـ”الكبير” سنة 2022 بسبب انخفاض مبيعات الإسمنت (-10.6 بالمائة) وعدد المعاملات العقارية (-15.4 بالمائة)، وذلك بعد تأثير السياق الدولي، ولا سيما النزاع الروسي الأوكراني، وارتفاع تكاليف البناء، وتشديد شروط منح القروض، وتدهور القدرة الشرائية للأسر.
وقال المصدر ذاته: “من المتوقع أن يشهد القطاع انتعاشًا واضحًا اعتبارًا من عام 2024، مستفيدًا من إعلان تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030، ومن إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يهدف إلى تجديد مقاربة دعم الولوج إلى الملكية العقارية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر من خلال دعم مالي مباشر للمشترين”.
كما سيستفيد القطاع من برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بميزانية تُقدّر بـ120 مليار درهم للفترة 2024-2028.
ورصدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في هذا السياق تواصل مشاريع إعادة الإيواء وإعادة الإسكان في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” في عام 2023، إلى جانب عمليات إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، بهدف القضاء على السكن غير اللائق.
وعلى سبيل المثال، مكنت تدخلات “شركة الدار البيضاء إسكان وتجهيز” (CIE)في جهة الدار البيضاء – سطات من إعادة إيواء 38.055 أسرة، وإعادة إسكان 4271 أسرة سنة 2023، وفق المصدر نفسه.
في مجال تحفيظ الملكية العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، قال التقرير: “تواصلت الجهود نحو تعميم التحفيظ العقاري وتغطية التراب الوطني بشبكة حديثة وخرائط رقمية لمواكبة تنفيذ السياسات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالعالم القروي”.
وأضاف: “أنجزت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) ما مجموعه 462,509 رسوم عقارية سنة 2023، منها 211,624 رسمًا ناتجا عن التحفيظ في العالم القروي، أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2022″، وزاد: “تعكس هذه الزيادة التزام الوكالة بتيسير ولوج صغار الفلاحين للملكية العقارية، ومواكبة التنمية القروية، عبر تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، وتأمين الأراضي، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية”.
أما فيما يخص المساحة المغطاة بالتحفيظ، فقد بلغت 1,109,234 هكتارًا، أي بزيادة 64 بالمائة، ما كان له تأثير إيجابي على أمن الأراضي الفلاحية، والتنمية القروية، وبالتالي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكان العالم القروي.
وتطرق التقرير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وأجهزة الحكامة إلى توصيات تتعلق بإصلاح هذا القطاع، ودعا إلى مراجعة تركيبة هذه الأجهزة وتقليص حجمها، وإحداث لجان متخصصة، ومراجعة معايير اختيار الأعضاء (المديرين)، واحترام مبدأ المناصفة، بالإضافة إلى إدماج أعضاء مستقلين داخل المجالس الإدارية.
وذكر المصدر أن إصلاحات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) “تتطلب تعزيز احترافية أجهزة الحكامة والتسيير داخل هذه المؤسسات”.
