عرفت أسعار بيع “بيض المائدة”، خلال الأيام الماضية، ارتفاعاتٍ نسبية على مستوى الضيعات الوطنية، فقد انتقل سعر البيضة الواحدة من 0,85 إلى 1,12 درهما، وسط ترقب زيادات مرتقبة، بحسب ما أشارت إليه مصادر مهنية.
وأدت هذه المستجدات إلى ارتفاع نسبة التساؤلات في قطاع بيض المائدة حول الأسباب التي تقف وراء الأمر، وما إن كان يتعلق بتوجّه من قبل المنتجين لتخفيض حجم الإنتاج، أم بفعل درجات الحرارة المرتفعة نسبيا.
وبينما طالبت أصوات في صفوف الموزعين بـ”توضيحات رسمية فورية” استبعدت أخرى في القطاع أن تكون العوامل المذكورة وراء التحرّك النسبي للأسعار بالسوق الوطنية، متمسّكة بمعادلة “العرض والطلب” كعاملٍ رئيس.
ويتجدد النقاش بين الطرفين عند كل تحرّك للأسعار بالسوق الوطنية، إذ عادة ما يتهم الموزعون المنتجينَ بـ”التلاعب بالإنتاجية والتوافق الجماعي بشأن الأسعار”، وهي التهمة التي تُقابل عادة بالنفي من قبل الطرف الثاني.
وحذّر خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، من “أزمة صامتة في قطاع إنتاج وتسويق البيض”، مؤكدا “وجود قلة في إنتاجية هذه المادة حاليا، وهو الواقع الذي لمسه عدد مهم من الموزعين بالبلاد”.
وأكد الإدريسي، في تصريح لجريدة النهار، أن “سعر منتج البيض عاد ليرتفع بعد مرحلة تميّزت بإنتاجية كبيرة”، مطالبا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ”النزول إلى الميدان والكشف عن طبيعة الوضعية”.
ويظل الثمن، وفق المتحدث ذاته، “مرشّحا للارتفاع خلال الأيام المقبلة، والدليل على ذلك أن ثمن البيضة الواحدة عرف ارتفاعا على مستوى الضيعات الفلاحية من 0,85 درهما إلى 1,12 درهما، وهو تطور ملموس ولم يكن متوقعا”، وتابع: “تظل المعطيات المرتبطة بهذه الوضعية جد محدودة، ما يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات حول ما إن كان الأمر يتعلق بارتفاع في درجات الحرارة أو بالكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج”.
في المقابل يرى هشام الدراري، تاجر وفاعل بقطاع بيض المائدة بالمغرب، أن “وجود تراجع في الإنتاجية غير مؤكد إلى حدود الساعة”، موضحا أن “وضعية السوق التي رصدها الموزعون، التي ترتبط بارتفاع متواصل في السعر، غالبا ما تكون مرتبطة بمعادلة العرض والطلب”.
واعتبر الدرداري، في تصريح لجريدة النهار، أن “وقوف درجات الحرارة وراء هذه الوضعية يظل مستبعدا أيضا، على اعتبار أن الضيعات بالمغرب باتت مجهّزة بما يكفي من الآليات العصرية الضرورية، ما يفيد بنهاية زمن الإجهاد الحراري داخل الضيعات”.
وزاد المتحدث شارحا: “الارتفاع التدريجي للأسعار ينتج بشكل أوتوماتيكي عن العرض والطلب. ويظهر حاليا أن الإنتاج متوفر بما فيه الكفاية، ولا مصلحة لأي منتج في تخفيض إنتاجيته من هذه المادة التي تظل مُربحة”.