حملة جمركية تستهدف الملابس المقلدة في سوق “القريعة” بالدار البيضاء

أفادت مصادر عليمة جريدة النهار بأن فرقة مراقبة خاصة تابعة للمديرية الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات قامت بمداهمة نقط لترويج العلامات التجارية المقلدة بالملابس الجاهزة في سوق “القريعة” الشهير بالدار البيضاء، بناء على إخباريات وشكايات بخصوص تسويق منتوجات علامة تجارية عالمية مزيفة بأحد المحلات، موضحة أن التدخل الجمركي تسبب في حالة هلع بين تجار السوق، الذين ترك بعضهم محلاتهم مفتوحة ولاذوا بالفرار، فيما لم يسفر عن حجز أو تغريم صاحب المحل المستهدف، الذي أدلى ببيعه كمية صغيرة من المنتوجات، المستوردة عن طريق الشحن من فرنسا، مع تسليمه المراقبين فواتير شراء سلعه.

وأكدت المصادر ذاتها استهداف عملية التفتيش الجديدة إضعاف نشاط “بارونات” العلامات المقلدة، المزودين الرئيسيين لنقط بيع بـ”القريعة” ودرب السلطان والمعاريف ووسط المدينة بسلع حاملة لعلامات تجارية مزيفة، راقية ومنخفضة التكلفة، متحصل عليها من التهريب، خصوصا من “هونغ كونغ”، والتصنيع المحلي في معامل ووحدات إنتاج سرية متمركزة في أحياء “بين المدون” و”عين الشق” و”الإنارة” و”إفريقيا” و”البركة”، وكذا “سيدي مومن” و”سيدي معروف”، ومناطق بجماعتي تيط مليل وبوسكورة، مشددة على أن المداهمة الجمركية الجديدة استندت إلى محتويات رقمية مرصودة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك”، عرض فيها صاحب المحل سلعا، ادعى أصليتها، بمبالغ منخفضة عن مثيلتها في السوق المغربية.

وكشفت المصادر نفسها عن تحسس أصحاب محلات تجارية بسوق “القريعة” ومناطق أخرى في الدار البيضاء رؤوسهم بعد المداهمة الأخيرة، حيث لجؤوا إلى إخلاء محلاتهم وتصفية مستودعاتهم من منتوجات ملابس مسوقة بأسعار عالية، باعتبارها “نسخا عالية الجودة” (Copy high quality)، رغم تصنيعها محليا في وحدات سرية، جرى تحديد مواقع بعضها في ضواحي الدار البيضاء، خصوصا في بوسكورة، حيث جرى تفكيك معمل مؤخرا، مؤكدة أن تحريات مراقبي الجمارك كشفت عن استغلال هذه الوحدات واردات أثواب قانونية، مستوردة من قبل شركات للنسيج، في حياكة وإنتاج “موديلات” مقلدة، معروضة حاليا في المتاجر المسوقة للمنتوجات الأصلية، مشددة على استغلالها أيضا يدا عاملة تشتغل في مصانع منتجة بالمغرب، خصوصا في المنطقة الصناعية مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية، لصالح الشركات مالكة حقوق العلامات بالخارج.

يشار إلى أن مصالح إدارة الجمارك تمكنت من اعتراض ما مجموعه مليونين و21 ألفا و886 سلعة مقلدة خلال سنة واحدة فقط، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عنها، وذلك في سياق مواكبتها لتطور التجارة الإلكترونية، خصوصا المبيعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع المحجوز من هذه السلع بزائد 11 في المائة من سنة إلى أخرى، وبقيمة إجمالية قدرت بـ19.9 مليون درهم، فيما قامت الإدارة الجمركية بمعالجة 622 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة، في تراجع سنوي ملحوظ (682 طلبا خلال سنة سابقة).

واستعانت مصالح المراقبة الجمركية، حسب مصادر جريدة النهار، بمعطيات دقيقة وفرتها مصالح تحليل البيانات والمعطيات بالفرقة الوطنية للجمارك، وذلك في سياق مخطط وطني لتجفيف منابع تهريب وترويج منتوجات الملابس المقلدة، التي يجري جلبها من تركيا وهونغ كونغ أساسا، مبرزة أن إدارة الجمارك توصلت بشكايات من شركات عالمية بشأن تقليد وتسويق منتوجاتها دون سند قانوني، فيما شهدت الفترة الماضية تكثيف حملات المراقبة على تجارة الملابس المقلدة ومكافحة ترويج وتزييف العلامات التجارية بمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تحديدا “إنستغرام” و”تيك توك”، ما مكن من تحديد هوية عدد كبير من المهربين والتجار، وكذا مصنعي المنتوجات المقلدة.