
الجزائريون يتصدرون الطرد من أوروبا
كشفت بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن السلطات المكلفة بقضايا الهجرة واللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 123 ألف أمر في حق مواطنين من دول خارج الاتحاد من أجل مغادرة أراضيها، بسبب تواجدهم فيها بطريقة غير قانونية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى زيادة عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق مواطني دول ثالثة بأكثر من 18 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مبرزة تصدر المواطنين الجزائريين قائمة الأجانب الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر بأكثر من 9990 أمرًا بالمغادرة، يليهم المغاربة بحوالي 7450 أمرًا، ثم السوريون الذين صدر في حقهم أكثر من 6900 أمر في هذا الصدد.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن السلطات الأوروبية أعادت فعليًا أكثر من 28 ألف مواطن أجنبي إلى بلدانهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعدما صدرت في حقهم أوامر بمغادرة تراب إحدى الدول الأوروبية، أي ما يمثل ارتفاعًا في نسبة المعادين بحوالي 6 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
في هذا السياق تصدر مواطنو دولة جورجيا قائمة المعادين إلى موطنهم الأصلي، إذ جرت إعادة أكثر من 2100 منهم، يليهم السوريون بحوالي 2000 حالة إعادة، ثم الألبان بأكثر من 1860 حالة.
وتشير بيانات “يوروستات” إلى تصدر فرنسا قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أصدرت أكبر عدد من أوامر المغادرة للمواطنين من دول ثالثة، إذ أصدرت سلطاتها أكثر من 34 ألف أمر، تليها ألمانيا التي أمرت أكثر من 17 ألف مواطن أجنبي بمغادرة ترابها الوطني، ثم إسبانيا التي أصدرت سلطاتها أكثر من 16 ألف أمر في هذا الشأن.
كما تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي رحلت مواطنين أجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد إصدار أوامر بالمغادرة في حقهم، بواقع 3695 مرحلًا، تليها ألمانيا التي أعادت فعليًا حوالي 3625 مواطنًا أجنبيًا، فيما حلت دولة قبرص في المركز الثالث على هذا المستوى إثر إعادتها أكثر من 3400 أجنبي إلى بلدانهم الأصلية.
جدير بالذكر أن إحصائيات صادرة عن المكتب الأوروبي سالف الذكر، الشهر الماضي، أظهرت أن معدل قبول طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة إلى سلطات إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 7.4 في المائة برسم العام الماضي، وهو من أقل المعدلات المسجلة هذه السنة، في وقت وصل معدل قبول طلبات السوريين إلى أكثر من 90 في المائة.