220 ألفا هو عدد المستثمرين الذين يدخلون موادا ومنتجات إلى المغرب دون أن يدلوا بالملفات والوثائق الكاملة لدى السلطات الجمركية، وكانوا يؤدون تبعا لذلك دعيرة لا تتجاوز 2000 درهم، اقترحت الحكومة رفعها إلى 50 ألف درهم بهدف تجاوز هذا المشكل وما يرافقه من تأثيرات اقتصادية سلبية.
لحسن حداد، مستشار برلماني عن حزب الاستقلال، وصف الأمر بـ”الكارثة على الاقتصاد الوطني”، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلا: “إذا كان البعض منهم يحضرون سلعة تصل مثلا إلى 100 مليون درهم غير معروفة المصدر، فلا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر”، وذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2024 بمجلس المستشارين.
واقترح برلمانيون، عوض الرفع من الدعيرة، إقرار المنع الكلي لدخول أي منتج لا يتوفر على وثائق إلى المغرب، مبررين ذلك بكون هذه الدعيرة غير كافية وستستهدف بشكل خاص من يدخلون منتوجات لا يفوق سعرها 100 ألف درهم، في حين من يدخلون منتجات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدراهم لن تعجزهم دعيرة كالتي أقرها قانون المالية.
هذا المعطى دفع الحكومة إلى الرفع من الدعيرة المتعلقة بهذه الفئة التي تؤدي حاليا مبالغ تتراوح بين 500 درهم و2000 درهم، إلى ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم.
وفي وقت اتفق فيه أعضاء الغرفة الثانية مع رغبة الحكومة في ضبط مداخيل الدولة، تساءل البرلمانيون عن الحد الفاصل بين ما هو تجاري وغير تجاري، كي لا يذهب المسافرون والسياح ضحية لهذا الإجراء بمجرد جلبهم هدايا ومنتوجات استهلاكية غير موجهة للبيع.
وطالب المستشارون الحكومة بإصدار توجيهات تتضمن المعايير التي سيتم اعتمادها في هذا الإطار، وذلك من أجل تكييف الأمر من طرف رجال الجمارك بما يتلاءم والهدف من هذا المقتضى القانوني.
