ما زال موضوع “مراقبة جودة حبوب القهوة المستعملة في المقاهي الممزوجة بمواد كيماوية بشكل قد يهدد سلامة المستهلك” مثار جدل كبير بين مهنيي الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، على إثر سؤال كتابي في الموضوع طالب وزير الداخلية بـ”تكثيف دوريات المراقبة”.
وبينما كانت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أثارت، أواخر نونبر 2023، إشكالية “مراقبة جودة حبوب القهوة المستعملة في المقاهي” قائلة إن “العديد من المقاهي تعرف بمختلف ربوع المملكة عددا من الممارسات غير القانونية فيما يخص استعمال حبوب القهوة ممزوجة بمكونات كيماوية لا تراعي سلامة المستهلك؛ وهو ما يستوجب تكثيف دوريات لجان المراقبة”، مسائلة الوزير عن “الإجراءات التي ينوي اتخاذها لتكثيف دوريات لجان المراقبة”، رحب المكتب الإداري للفدرالية المذكورة بـ”دوريات مراقبة”، مسجلا “استعداده للتعاون في هذا الإطار للوقوف على الحقائق إنْ وُجدت أصلا”، وفق تعبيره.
وفي “بيان للرأي العام”، توصلت به جريدة النهار، أوضح المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب أن “كل المنتوجات المستعمَلة في المقاهي والمطاعم كقنينات الماء والمشروبات الغازية وكل المواد المعلبة، بما فيها أكياس البن البلاستيكية، لا سلطة رقابية لنا على محتوياتها من ناحية الجودة أو معايير السلامة الصحية، طالما لم تتجاوز مدة صلاحيات الاستهلاك؛ وعند هذه النقطة تنتهي مسؤولية رَب المقهى”.
كما شكرت الهيئة المهنية للمقاهي والمطاعم النائبة على “حسها الوطني الذي تتحلى به وبالمسؤولية حفاظا على صحة المواطن وزجرا للغش”، قبل أن تستدرك بالقول: “نسترعي انتباهها إلى تصويب اتجاه البوصلة إلى الوجهة الصحيحة.. والمقصود هنا ثلاثة أطراف: شركات استيراد البن، وشركات التحميص والتلفيف والتوزيع، وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”؛ وهو ما شدد عليه محمد بوزيت، رئيسُ الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي بالمغرب، في إفادة مقتضبة لجريدة النهار، مستغربا “المعطيات والدلائل التي استندت إليها طارحة السؤال حتى يتسنى لنا التأكد”.
المطالبة بإثباتات
تفاعلا مع الموضوع، تواصلت جريدة جريدة النهار الإلكترونية مع بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، الذي أكد أن النقاش المثار في الأسابيع القليلة الماضية حول جودة القهوة المستعملة والمقدمة للزبائن/مستهلكيها في المقاهي بمختلف ربوع المملكة “نقاش صحي، ويهمنا من زاوية دعوتنا المتجددة للمراقبة في جميع الميادين عبر الدفاع عن المستهلك ومصلحته الفضلى”.
وثمن الفاعل في جمعيات حماية المستهلك مضامين السؤال الكتابي ودعوته لتكثيف وتشديد عمل لجان المراقبة، مؤكدا لـ جريدة النهار أنهم “لم يتوصلوا في إطارهم المهني بأية شكايات أو معطيات تفيد تدني جودة القهوة أو مَزْجَها بمكونات كيماوية”، وقال: “في حال صح تساؤل النائبة البرلمانية، وجَب في هذه الحالة الإدلاء بأدلة وحجج وقرائن تثبت صحة الادعاءات”.
ودعا موجي، في تصريحه، إلى ضرورة “رفع الوعي لدى المستهلك” باعتباره الحلقة الأبرز في نهاية سلاسل التوزيع والإنتاج لمختلف المنتجات الأكثر استهلاكا”.
من جهته، قال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إن “المستهلك محمي –أساسا- بالقانون 28.07 الخاص بسلامة المنتجات الغذائية”، معتبرا أن “الأصل في أي منتوج يتم تسويقه أنه سَليم”، لافتا إلى أن “تحويل حبوب القهوة إلى منتوج معين نهائي للاستهلاك ربما قد يطرح إشكالية الجودة”.
واعتبر بيوض، في تصريح لجريدة النهار، أن “الموضوع يهم أيضا مسارا طويلا لهذا المنتوج الذي يخضع للمراقبة عند الحدود، بدءا من المستوردين وانتهاء إلى مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبينما أكد، بدوره، عدم توصلهم إلى حدود الساعة بشكايات في الموضوع سالف الذكر، شدد على “ضرورة التوفر على تحليل موثوق من طرف المختبرات المعتمدة في هذا الصدد، لحسم جدل جودة حبوب القهوة وكل ما يتصل بسلسلة التوزيع والاستهلاك في هذا الإطار”.
