سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التصاريح بالاشتباه في غسل الأموال، متجاوزة أربعة آلاف تصريح، مع إحالة عدد منها إلى النيابة العامة المختصة.
ويعكس هذا التطور تنامي اليقظة لدى المؤسسات المالية والمهن الخاضعة لواجب التصريح، في ظل تعقيد الجرائم المالية وتنوع أساليبها، خاصة مع التحولات الرقمية المتسارعة.
في السياق ذاته، تعمل السلطات المختصة على مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب إعداد إطار قانوني منظم للأصول المشفرة.
يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز فعالية المراقبة وحماية النظام المالي الوطني، في حين يرى متابعون أن ارتفاع عدد التصاريح يشكل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن آليات التتبع والامتثال، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات القانونية لمواكبة المخاطر المالية المستجدة.
