تقرير: المغرب رابع “أكبر المقترضين في إفريقيا” خلال السنة الجارية
أظهر تقرير حديث للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير حلول المغرب ضمن المركز الرابع قاريا في قائمة أكبر الدول المسيطرة على الديون الخارجية للقارة الإفريقية، مفيدا بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة يتوقع أن تتعدى العتبة المرجعية 50%، التي تعد المعيار المستخدم في إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (DSF)، بمتم 2025.
وكشف بيانات التقرير البحثي، الصادر تحت عنوان “حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي”، عن “تفاوت كبير في توزيع الديون؛ إذ تسيطر ثلاث دول فقط على أكثر من ثلث إجمالي الديون الخارجية للقارة”، وهي: جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12.0%) ونيجيريا (8.4%)؛ بينما تصدر المغرب قائمة أكبر المقترضين الآخرين، باستئثاره بـ5.9% من مجموع ديون القارة، متبوعا بالسودان (5.2%)، فموزمبيق (5.4%).
ويؤكد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الاستمرار المتوقع لتطور الديون الخارجية “بشكل كبير” من 2023 إلى 2029، مع “حدوث تحولات رئيسية في حجم وهيكل الدين”، مُشيرا إلى أن “إجمالي الديون الخارجية لإفريقيا سيتجاوز 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع توقع زيادة تدريجية حتى عام 2029، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من الزيادات الكبيرة التي شهدتها الفترة بين 2016 و2022”.
وعزا المصدر نفسه هذا “الاستقرار النسبي في تراكم الديون إلى انخفاض في الاقتراض، وذلك على الأرجح بسبب تشديد ظروف التمويل العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، واتباع العديد من الحكومات الإفريقية نهجا حذرا نتيجة تزايد ضغوط خدمة الديون ومخاوف الاستدامة المالية”.
وعلى صعيد متصل وقف التقرير بشكل مُفصّل عند تطور نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، مفيدا بأن هذه النسبة “تبقى مرتفعة ومتفاوتة عبر القارة”.
وبالنسبة لأحدث التوقعات أوضح المصدر نفسه أنه “من المتوقع أن تتجاوز أكثر من 60% من الدول الإفريقية عتبة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 50% عام 2025، وهي المعيار المستخدم من قبل إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
وفي هذا الصدد حلّ المغرب ضمن قائمة الدول التي يتوقع أن تتجاوز نسبة دينها من ناتجها المحلي الإجمالي بمتم السنة الجارية عتبة 50%، بينما يرتقب أن “تسجل دول مثل غانا والرأس الأخضر والسودان أعلى نسب دين، حيث تتجاوز مستويات الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة”، وفق التقرير.
أما بخصوص نسبة الدين إلى الصادرات، التي تعد كذلك “مؤشرا حاسما على استدامة الدين الخارجي”، كما أكد المصدر ذاته، فقد بصم المغرب على نسبة تقل عن عتبة 180% المرجعية، التي يحددها إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، “حيث يعتبر الدين معرضاً للخطر إذا تجاوز هذه النسبة مقارنة بعائدات الصادرات”.
وفي هذا الإطار أورد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن “نسبة الدين إلى الصادرات في إفريقيا (…) أظهرت تحسناً معتدلاً في السنوات الأخيرة، رغم استمرار بعض نقاط الضعف”.
واستدرك المصدر نفسه بأن بعض الدول “تواجه تحديات كبيرة في هذا المؤشر، ما يستدعي مواصلة الجهود لتعزيز القدرة على سداد الديون الخارجية”؛ فمع التقدم المذكور “مازالت المخاطر قائمة على نطاق واسع، فعام 2025 تجاوزت 14 من أصل 49 دولة إفريقية متاحة البيانات عتبة نسبة الدين إلى الصادرات البالغة 180%، ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بـ23 دولة في 2024″، بحسبه.
وفي هذا الصدد أظهرت دول مثل إريتريا وساوتومي وبرينسيبي والرأس الأخضر والسودان، وفق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، “ضغوطاً مالية حادة، مع تسجيلها نسب دين إلى صادرات تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 800%”.
أما بخصوص مؤشر نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات فقد بصم المغرب كذلك على نسبة تقل عن العتبة المرجعية، وهي في حالة هذا المؤشر 20% التي يحددها إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ونبّه البنك الإفريقي عينه إلى أن “نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات في إفريقيا مصدر قلق كبير لاستدامة المالية العامة، إذ تتجاوز العديد من الاقتصادات العتبة (المذكورة)”.
بشكل أدق تشير البيانات، وفق المصدر ذاته، إلى أن “25 دولة إفريقية تتجاوز عتبة الـ20% عام 2025″، في حين إن “بعض الدول مثل غانا والسودان تخصص أكثر من 40% من إيراداتها لخدمة الديون”.
