صابري: تفعيل التوجيهات الملكية يدفع نحو حلول مبتكرة لتشغيل الشباب

أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن التشغيل يظل قضية وطنية ذات بعدين اجتماعي واقتصادي، مستعرضًا التوجهات الحكومية والبرامج الكبرى الموجهة لإدماج الشباب وتحفيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مداخلة عضو الحكومة في الندوة التي نظمها، مساء اليوم السبت، مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، بحضور أساتذة وخبراء وسياسيين وفاعلين مدنيين في مقر مجلس شباب يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط.

إعلان

واستعرض صابري، بالمناسبة، المرجعية الملكية التي تعتبر التشغيل رافعة للكرامة والعدالة، مشيرًا إلى دعوة الملك محمد السادس، في خطاب العرش سنة 2018، إلى اعتماد أساليب جديدة للتشغيل وتفعيل التضامن الاجتماعي، إضافة إلى ربط التكوين بحاجيات السوق، ودعم المبادرات الحرة والاقتصاد المنتج.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل أن النموذج التنموي الجديد جعل التشغيل أولوية وطنية، مستهدفا خلق مليون منصب شغل مستدام في أفق سنة 2035، عبر تشجيع القطاعات الواعدة كالاقتصاد الأخضر والرقمي وتحفيز ريادة الأعمال، كما أشار إلى مضمون البرنامج الحكومي 2021-2026 الهادف إلى تحقيق مليون منصب شغل مباشر، مع تفعيل برامج “أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”، وتحسين مناخ الأعمال لدعم الاستثمار.

بعدها تطرق المسؤول الحكومي ذاته للوضعية الحالية، موردا أن البطالة بلغت 13,3% سنة 2024، مع تسجيل معدلات بطالة مقلقة بين الشباب ما بين 15 و24 سنة، وصلت إلى 36,47% على الصعيد الوطني وأكثر من 47% في الوسط الحضري، في ارتباط بتراجع النشاط الفلاحي بفعل 6 سنوات من الجفاف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني الذي ينتقل تدريجيًا من الفلاحة والخدمات إلى الصناعة والتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد ذاته أبرز صابري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة أطلقت إستراتيجية جديدة لتعزيز القطاع الصناعي، من خلال مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 والإستراتيجية الصناعية 2021-2025، مع التركيز على السيارات والطيران والطاقات المتجددة، ما ساهم في رفع مساهمة الصناعة إلى 18% في الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص ضعف النمو الاقتصادي، البالغ 2,9% سنة 2024، وعدم كفايته لتلبية الطلب المتزايد على الشغل، دعا كاتب الدولة المكلف بالشغل إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة الاستثمارات لخلق فرص شغل مستدامة.

وفي ما يخص التدخلات الحكومية تحدث صابري عن الميثاق الجديد للاستثمار، الهادف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص ودعم المقاولات، إضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية في الفلاحة والاقتصاد الرقمي والسياحة والصناعات التقليدية، بما يعزز فرص التشغيل، كما أشار إلى الاستعدادات المكثفة لتنظيم كأس العالم 2030 في المغرب، إلى جانب البرتغال وإسبانيا، وما تتيحه من آلاف فرص العمل، خاصة في قطاعات البناء والنقل والسياحة، رغم تحديات نقص اليد العاملة المؤهلة.

وتوقف المسؤول نفسه عند برنامجي “أوراش” و”فرصة” كاستجابة مباشرة لتداعيات جائحة كورونا، إذ حقق “أوراش” إدماج 103.599 مستفيدًا في 2022، أما “فرصة” فدعم 10 آلاف مقاولة، ما ساهم في خلق فرص شغل مباشرة ومستدامة.

وفي مجال التكوين استعرض هشام صابري خارطة الطريق 2022-2026 للتعليم، وتطوير 12 مدينة للمهن والكفاءات لتوفير تكوينات مهنية تتماشى مع سوق الشغل، مؤكداً ارتفاع نسبة الإدماج المهني إلى 70% في القطاعات ذات الأولوية.

واختتم كاتب الدولة في الشغل مداخلته مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق للتشغيل 2025، من خلال تحفيز الاستثمار وتخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل، وحماية الوظائف القروية.

كما لفت المتحدث إلى دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) التي وسعت شبكتها إلى 110 وكالات، ما ساهم في إدماج 125 ألف شخص في سوق الشغل، ودعم 6 آلاف حامل مشروع، لكنه شدد على ضرورة مواجهة تحديات ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب من خلال سياسات مبتكرة تضمن إدماجا مستداما وتعزيز مكانة هذه الفئة العمرية كرافعة للتنمية الشاملة في المغرب.