الهدم ونزع الملكية يلهبان أسعار العقارات ضواحي مدينة الدار البيضاء
أفادت مصادر عليمة لجريدة النهار بتسجيل أسعار العقارات ضواحي الدار البيضاء ارتفاعا قياسيا، بعلاقة مع تطور مفاجئ في الطلب حفزته قرارات هدم عمومية صادرة في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ومكافحة السكن العشوائي، إذ توجه السكان المستفيدون من التعويضات عن تجريدهم من ملكية أراضيهم من أجل تمرير خط السكك الحديدية للقطار فائق السرعة “تي جي في” إلى البحث عن مساكن بديلة، خصوصا في إقليمي النواصر ومديونة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أسعار العقارات قفزت بنسبة تجاوزت 30 في المائة، وتركزت في الشقق الجديدة الجاهزة للتسليم، وبدرجة أقل الشقق المستعملة، فيما ظلت أسعار البقع الأرضية مستقرة بعلاقة مع تفاقم متأخرات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحقة بذمة الملاك، والخاضعة لإجبارية التسوية عند البيع، موضحة أن الشروع في تعويض السكان عن منازلهم المهدمة بمنطقة “الزاوية”، القريبة من الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، والتابعة لجماعة النواصر، أدى إلى موجة نزوح جماعي منظم نحو جماعات مجاورة، كالدروة ومديونة والمجاطية أولاد طالب.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحفيز قاطني دوار “البوزانيين” بجماعة النواصر أيضا الطلب العقاري في الجماعات المحيطة، بعدما نزح عدد كبير منهم طالبين مساكن بديلة، إذ جرى إخطارهم من قبل السلطات بالتوسع في مجال سكناهم قريبا، من خلال إحداث منطقة صناعية ثانية تابعة للمنطقة الصناعية القائمة “سابينو”، ستصل إلى مدارة تدارت قرب بوسكورة، مشددة على أن جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة شهدت بدورها تحولات عمرانية عميقة امتدت آثارها إلى المجال السكني، بعد تفعيل قرارت هدم عمومية لتمرير خط “تي جي في”.
وبالموازاة مع ذلك أظهرت عمليات نزع ملكية أراض في سياق تعبيد مسارات مرور خط القطار فائق السرعة (تي جي في) بين القنيطرة ومراكش، مؤخرا، وجود هكتارات من الأراضي الجماعية في وضعية قانونية مختلة، إذ إن أغلبها غير محفظة، وجرى إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأنها، فيما يرتقب حلول لجنة تفتيش مركزية بجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إخضاع مصالح الشؤون القانونية بها للافتحاص، بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية أراض في الملك الجماعي الخاص، وحرمان ميزانيات جماعات من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وتحركت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، حسب مصادر جريدة النهار، من أجل توجيه عمال العمالات والأقاليم، خصوصا في المناطق التي شهدت مشاريع بنية تحتية مخصصة لاستقبال “مونديال 2030″، اقتضت تفعيل مساطر نزع الملكية، إلى “تحرير” مشاريع عقارية وسكنية متوقفة منذ سنوات وإدراجها في مسارات التسوية، موردة أن الخطوة الجديدة جاءت تنفيذا لتعليمات صادرة عن الإدارة المركزية، شددت على وجوب تسريع وتيرة عقد اجتماعات على مستوى العمالات وإعداد تقارير دقيقة ومحينة حول أسباب تجميد مشاريع سكنية داخل نفوذهم الترابي، خاصة المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط والبنيات التحتية المرافقة لها.
