الجمارك تحاصر مستوردي البلاستيك بسبب تلاعبات في “البولي إيثلين”
علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع بشروع عناصر من الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بكل من الدار البيضاء وطنجة في عمليات افتحاص دقيقة لوثائق استيراد شركات تنشط في قطاع صناعة وإنتاج البلاستيك، بناء على توجيهات واردة عليها من المصالح المركزية للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، التي استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها وحدة المعلومات لدى مصلحة الوقاية، موضحة أن هذه المعلومات همت تسربا لكميات ضخمة من واردات مادة “البولي إيثلين”، الخاضعة لإذن استيراد مسبق، والقادمة أساسا من الأرجنتين، إلى السوق السوداء مؤخرا.
وأفادت المصادر ذاتها باستغلال المراقبين معطيات مجمعة من نظام “بدر” بشأن عمليات الاستيراد والتعشير والتخزين التي أنجزتها شركات بعينها، أغلبها متمركزة ضواحي الدار البيضاء، موردة أن عمليات التدقيق همت فواتير استيراد مادة “البولي إيثلين” الخام والكميات المضمنة فيها، حيث جرى التثبت من صحة المعطيات الواردة فيها، من خلال الاتصال وتبادل المعطيات في إطار التعاون الجمركي الدولي مع مؤسسات نظيرة في الدول المصدرة، على رأسها الأرجنتين، ومشددة على أن الأبحاث الجارية امتدت إلى وحدات صناعية بعينها، تمت مطالبتها بتقديم “أذونات” الاستيراد ووثائق استغلال المادة الخام وفواتير بيع وتوزيع المنتجات المصنعة النهائية، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة المختصة.
وأكدت مصادر الجريدة استناد مراقبي الجمارك إلى معلومات مؤكدة حول استغلال كميات ضخمة من واردات “البولي إيثلين” المسربة إلى السوق السوداء في تغذية وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية (الميكا) المحظورة، في التحقق من مطابقة الكميات المصرح بها من قبل وحدات صناعية مستوردة مع الاستخدامات الفعلية، وتحديد المتورطين في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط استيراد المادة الخام واستغلالها، مردفة بأن عمليات مداهمة روتينية مشتركة بين مصالح المرقبة الجمركية ووحدات لدرك البيئة لوحدات مصنعة لـ”الميكا” أسفرت عن معطيات مهمة، بخصوص ارتباط كميات محجوزة من المادة المشار إليها بواردات قانونية من الصنف والمنشأ ذاته، ما عزز الشكوك حول عمليات منظمة لتحويل مسار منتجات مستوردة إلى سوق موازية، تباع فيها بأسعار قياسية، وتحقيق مكاسب مالية مهمة منها.
وكانت مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة فعلت نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية خلال الأشهر الأولى من انطلاق حملة “زيرو ميكا”، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، التي تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، علما أن هذه المادة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” المحظورة؛ فيما تضمنت محاضر منجزة خلال عمليات مراقبة سابقة معلومات دقيقة أكدت تورط شركات في التلاعب بمسار هذه الواردات، إذ استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج الأكياس المحظورة.
وكشفت مصادر جريدة النهار عن تنسيق عناصر المراقبة الجمركية في عمليات تدقيق ميدانية، همت مناطق محددة في إقليمي مديونة وبرشيد، ضواحي الدار البيضاء، مع فرق درك البيئة ومصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومصالح وزارة الصناعة والتجارة، ما مكن من تحديد مسارات رواج كميات مستوردة بشكل قانوني من مادة “البولي إيثلين” خارج القنوات المهيكلة، خصوصا داخل النفوذ الترابي لجماعات تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار وأولاد زيان والدروة، مشددة على أن معطيات تم تجميعها على أرض الواقع أشارت إلى خلط المادة الخام المذكورة بمسحوق المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج في وحدات سرية لتصنيع “الميكا”.
