أفادت مصادر عليمة لجريدة النهار باستنفار مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء مصالحها الداخلية للتدقيق، بعد توقف مسؤولين في مصالح المنازعات (Services de contentieux)، في إطار عمليات تحصيل ديون مستحقة بذمة منعشين عقاريين، عند تسلل ممنوعين من الشيكات إلى قروض عقارية بمبالغ مهمة، موضحة أن مصالح التدقيق باشرت عمليات افتحاص موسعة لدى لجان دراسة ملفات طلبات القروض ووكالات تجارية تابعة، لغاية التثبت من صحة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل مسؤولين بنكيين في ملفات المنعشين المشار إليهم.
وأكدت المصادر ذاتها استهداف عمليات الافتحاص الجارية التدقيق في مضمون تقارير موقعة من قبل مديري وكالات تجارية، مرفقة بملفات طلبات قروض مجمعة خاصة بمنعشين عقاريين، والالتزام بفحص وضعية طالبي التمويل ضمن إجراءات احترازية أولية على مستوى نظام التحقق لدى “مكتب القروض” (Crédit bureau) والمنظومة البين بنكية، باعتبارهم مسيرين وممثلين قانونيين للشركات موضوع الطلبات، موردة أن أبحاث المدققين سلكت مسارا موازيا، من خلال التثبت من شبهات تواطؤات داخلية سمحت بتمرير ملفات طلبات اقتراض رغم الثغرات الاحترازية الواردة فيها.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد أبحاث المدققين إلى مطالبة مسؤولي لجان معالجة طلبات القروض مختلفة الدرجات تزويدهم بالوثائق والمستندات اللازمة، الخاصة بضمانات منح قروض لمنعشين وشركات عقارية، خصوصا ما يتعلق بدراسات الجدوى التقنية والتجارية المنجزة على مستوى مصلحة مركزية خاصة في المجموعة البنكية، مؤكدة أن افتحاص الملفات هم مشاريع عقارية ممولة في مناطق مختلفة ضواحي الدار البيضاء، وأن عملية التدقيق ركزت على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، تحديدا تسجيل عوارض أداء (Incidents de paiement) سابقة في حقهم لدى البنك ذاته أو بنوك أخرى.
وحذر بنك المغرب في أحدث تقاريره بخصوص وسائل الأداء بشأن ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط، إذ هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية، علما أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان قد كشف خلال مروره بمجلس النواب مؤخرا عن ملامح تعديلات جديدة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، في إشارة إلى مشروع قانون قيد الإعداد حاليا يستهدف إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، حيث يجري التشاور من أجل تحديد مبلغ معين تنتفي معه المتابعة الجنائية لصاحب الشيك.
وفتحت مصالح التدقيق الداخلي، حسب مصادر جريدة النهار، ملفات طلبات قروض تجهيز و”ليزينغ” أخرى مقدمة من قبل المنعشين المعنيين، للبنك وفرع تابع له متخصص في الائتمان الإيجاري، لغاية التثبت من احترام الشروط الاحترازية عند معالجتها، إذ يعود بعضها إلى خمس سنوات، موضحة أن الملفات الرئيسية موضوع التدقيق تضمنت طلبات لتمويل شراء أراض وتغطية تكاليف أوراش بغرض الاستثمار العقاري، إذ تخضع هذه الفئة من القروض لمعالجة خاصة، وتتطلب تدابير احترازية مختلفة عن القروض العادية، من خلال التثبت من الوضعية المالية والجبائية لطالب القروض ودراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، ومشددة على أن المدققين ركزوا على فحص التزامات بالمساهمات الشخصية (Les apports personnels) في هذه الملفات.
