كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل البرنامج الذي تتطلع من خلاله الحكومة إلى “دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام”، مسجلا أنه “ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، ويروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني”.
وحسب ما بيّنه البواري، اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب المجلس الحكومي، فإن البرنامج الجديد الذي يعكس العناية الموصولة يرتكز على 5 محاور أساسية؛ أولها يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، “عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مُربٍ بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة”.
وأبرز الوزير الوصي على قطاع الفلاحة في حكومة أخنوش أنه سيتم “إلغاء 50 في المائة من الديون بالنسبة لرأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم”، معتبرا أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين”، مشيرا كذلك إلى “إلغاء 25 في المائة من الديون، المتعلقة برأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم”، وقال: “وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين”.
وزاد المسؤول الحكومي: “ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم”.
وانتقل البواري إلى المحور الثاني، الذي “يهم دعم الأعلاف؛ وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 دراهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام”، وتابع: “وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليارات درهم”.
أما المحور الثالث، فهو يتعلق، وفق الوزير، “بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية”، “لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026”. وزاد: “كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع”.
وبخصوص المحور الرابع، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه “يتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية، لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم”.
وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن المحور الخامس من هذا البرنامج، الذي تتطلع من خلاله الحكومة إلى “دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام”، يروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم”.
وأجمل الوزير قائلا: “وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم. علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني”.
