انتفض تنسيق خماسي لنقابات قطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء 5 مركزيات نقابية، ضد دورية وزير الداخلية رقم 750، المتعلقة بمعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ونظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة، وتغيير نقط انطلاقتها أو صنفها، وكذا إلغاء رخص سيارات الأجرة، تفعيلا للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وملاءمة المساطر المعتمدة مع مقتضيات القانون 55/19.
وسجل التنسيق الخماسي، في هذا السياق، أن الدورية الوزارية “لم تحترم في إعدادها وصياغتها المقاربة التشاركية”، كما نبه إلى أنها “تعتبر تراجعية عن الأهداف المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين 444 و336”.
وبرأي التنسيق الخماسي المتضمن في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية بهذا الخصوص، فإن المدخل الحقيقي لمعالجة الإشكاليات المركبة لمنظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة، يمر عبر “مراجعة شاملة للمأذونيات، وسحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة”.
كما طالب التنسيق بمراجعة الدورية الوزارية 750 وإعادة طرحها على طاولة الحوار والنقاش، وتمكين المهنيين وفق معايير الأقدمية والوضعية الاجتماعية والسيرة المهنية من قرارات ترخيص دائمة بالنسبة للمأذونيات المتوفى أصحابها، والتي ليس لها ذوو الحقوق وطلبات التحويل غير المستوفى أصحابها لشروط الاستفادة.
ونبه التنسيق إلى أن منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة تعتريها عدة أعطاب واختلالات، خصوصا عملية منح المأذونيات، والتي لا تراعى فيها معايير تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة والاستحقاق. وشدد، أيضا، على أن معالجة إشكالية الرخص المتوفى أصحابها لا يمكن النجاح فيها إلا باستحضار البعد الاجتماعي ضمانا لاستقرار عمل المهنيين، الضامن لنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
من جهة أخرى، سجل التنسيق الخماسي، الذي يضم كلا من النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة بالمغرب (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، (سجل) أن تعميم المذكرة الوزارية جاء في سياق وطني يتسم بأزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة لعدة عوامل وطنية ودولية، وكذا جائحة كوفيد 19، ومعضلات البطالة التي فاقت كل التوقعات.
وأوضح التنسيق أن المذكرة جاءت كذلك في سياق مهني موسوم باحتقان جراء الزيادة الصاروخية في جل المواد الاستهلاكية، ومن ضمنها المحروقات، وأثرها السلبي على دخل المهنيين، إلى جانب تهديدات الأحكام القضائية القاضية بفسخ العقود، فضلا عن المنافسة غير الشرعية وغير القانونية للشركات المتعددة الجنسيات التي تشتغل بالتطبيقات التكنولوجية.
وبعد أن نوه التنسيق بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة لتأهيل القطاع وتنميته وتنظيمه عبر تمديد منحة دعم تجديد الأسطول، وتنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة، وتكريس مهنية القطاع، اعتبر أن تعميم الدورية رغم أهمية بعض مقتضياتها بتبسيط المساطر الإدارية وملاءمتها مع القوانين الصادرة في هذا الشأن، جاءت مخيبة لآمال المهنيين خصوصا المقتضى المتعلق بإلغاء رخص سيارات الأجرة المتوفى أصحابها.
وكانت وزارة الداخلية طوقت خلال غشت المنصرم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بحزمة إجراءات وتدابير جديدة، في إطار سعيها لتنظيم وتأهيل القطاع، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة باستغلال رخص سيارات الأجرة، التي تم الوقوف عليها من خلال تقييم المساطر المعمول بها.
وهمت الإجراءات الجديدة، التي تضمنتها مذكرة وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مراجعة وتحيين بعض المساطر المعتمدة حاليا وفق توجيهات جديدة، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمساطر المرتبطة بتحويل رخصة سيارة الأجرة، وتسليم نظير رخصة سياقة سيارة الأجرة، وكذا تغيير نقطة انطلاقة رخصة “الطاكسي” أو صنفه، إلى جانب سحب وإلغاء رخصة سيارة الأجرة.
وحددت المذكرة، التي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها المبادئ العامة المتعين اعتمادها في إطار تدبير المساطر المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد القرارات العاملية ذات الصلة.
وشكل محور مسطرة تحويل رخص سيارات الأجرة، أبرز النقاط التي سلطت عليها الدورية الضوء، حيث اعتبرت بهذا الخصوص أنه انطلاقا من أن رخصة سيارة الأجرة تعتبر ترخيصا إداريا ذات طابع شخصي يسلم بقرار عاملي يخول لصاحبه تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو بتفويض استغلالها مع مستغل مهني، وينص صراحة على عدم جواز بيعها أو تفويتها أو تحويلها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو دون عوض.
كما أكدت الدورية أن الرخصة تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رخصة سيارة الأجرة ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته.
