أكد رئيس “نادي قضاة المغرب”، أن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية يحمل حمولة حقوقيا بامتياز، معتبرا أنها حق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به أي مواطن.
وأوضح خلال ندوة وطنية حول ” حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات”، أن “حماية حقوق الإنسان لطالما كانت مرتبطة باستقلالية السلطة القضاء، موضحا أن الدستور المغربي هو أيضا يؤكد ذلك في الفصل 117 الذي يقول بأن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”.
وأكد الرئيس أن النادي لطالما كان مدافعا عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات، إلى جانب تأسيس مجمل مواقفه بخصوص ذلك على الشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواء العامة منها أو تلك المتصلة بالقضاء.
وأشار إلى أن نادي قضاة المغرب أسس عدة مبادرات لتكريس حقوق الإنسان على مستوى الممارسة القضائية، أبرزها تبنيه لمشروع: “إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”، الذي تم بشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكان، حيث نُظِّمت بموجبه عدة ورشات تكوينية لفائدة القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية، أطَّرَها مختصون في هذا المجال.
وأضاف أن المملكة المغربية انخرطت في التفعيل الكلي لمنظومة حقول على الإنسان على مستويين اثنين، ذلك من خلال مساهمتها في تطوير آليات هذه المنظومة على الصعيد الدولي، والمشاركة في وضع المعايير الرامية إلى حماية الحقوق المكرسة بمقتضاها والنهوض بها، وكذا المصادقة والانضمام إلى مختلف مواثيقها وآلياتها.
وأردف أن المملكة أحدثت مؤسسات وطنية داعمة لحقوق الإنسان، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، ناهيك عن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
