توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى نزع فتيل التوتر داخل الجامعات، بعدما خرج لقاء عقده مع ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، بوضع خارطة عمل لتدارس الملف المطلبي المطروح، بعد أزمة مشتعلة ظلت احتمالات تجاهها نحو التصعيد مفتوحة على جميع السيناريوهات، عقب قرار مقاطعة الدخول الجامعي الحالي.
وأكد رئيس الحكومة أنه جرى الاتفاق، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة ستقوم، بناء على الاستماع لمقترحات النقابة، بـ “وضع مقترحات وحلول عملية تهدف الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي”.
وأشار أخنوش، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، إلى أن اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على تصور النقابة بخصوص إصلاح وتطوير التعليم العالي، وخاصة مراجعة النظام الأساسي.
وتطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، وإخراج نظام أساسي يحفز الأساتذة على العطاء، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي الذي يعود إلى سنة 1997 لم يعد قادرا على مواكبة التطورات، كما لا يسمح باستقطاب الكفاءات إلى الجامعات المغربية.
وقد ظلت هذه المطالب محور مناقشات متواصلة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وممثلي النقابات، قبل أن تصل إلى باب تحكيم رئيس الحكومة، لكون أن النظام الأساسي، وحسب ما أكده عبد اللطيف ميراوي، في تصريحات له، “يتطلب موارد مالية”.
وجاء دخول أخنوش خط هذا الملف في إطار دوره التحكيمي، الذي سيواصله رفقة نقابات قطاعية أخرى في إطار الحوار الاجتماعي، الذي يرتقب أن تطلع الحكومة على حصيلة، في المجلس المنتظر عقده، غدا الخميس، وذلك من خلال عرض سيقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
يشار إلى أن هذا اللقاء حضره كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد كشف، في وقت سابق، عن توفير أكثر من عشرين ألف مقعد جديد في الجامعات المغربية، وأزيد من 2500 منصب لأساتذة باحثين سيلتحقون بالجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع خلق أزيد من 58 مسلكا جديدا تتعلق بالماء والطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
