يعيش التعليم العالي على إيقاع ما يمكن وصفه بحالة «طوارئ» نتيجة رصد ارتفاع متزايد لوتيرة طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة المقدمة من قبل الأساتذة الباحثين والموظفين والإداريين والتقنيين العاملين بالمصالح والمؤسسات الجامعية، والذي نبه بشأنه وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في مذكرة وجهها إلى عدد من المسؤولين بالقطاع.
وكشف ميراوي، في المذكرة التي اطلعت على مضمونها «الصحراء المغربية»، أن الوزارة توصلت، في الآونة الأخيرة، بالعديد من هذه الطلبات مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، داعيا إلى استحضار المصلحة العامة عند البت فيها، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى المبررة، وذلك حرصا على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري. وأكد المسؤول الحكومي أن «هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا كبيرا»، مبرزا أن «استجابة الوزارة إلى هذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفينن بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية».
كما أوضح في المذكرةّ، الموجهة في 6 أكتوبر الجاري، أن «احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا»، وهو ما يستدعي عقلنة تدبيرها، في ظل ما يستوجبه إقبال الوزارة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من تعبئة لمزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة. وأشار عبد اللطيف ميراوي إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، داعيا إلى إيلاء المذكرة كل العناية والاهتمام، والسير على تطبيق مضمونها، وذلك حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد كشف، في تصريحات سابقة، عن توفير أكثر من عشرين ألف مقعد جديد في الجامعات المغربية، وأزيد من 2500 منصب لأساتذة باحثين سيلتحقون بالجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع خلق أزيد من 58 مسلكا جديدا تتعلق بالماء والطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال هذا الموسم الجامعي، على استصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، منها على الخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، والذي يهدف الى تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين من خلال العمل على إرساء إطار محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية.
