دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى “ضرورة فتح نقاش جاد بشأن إصلاح منظومة الإرث لضمان حق المساواة بين الجنسين”، وذلك بـ “إلغاء كل القوانين التي أصبحت مجالا للسطو على حقوق الوريثات”.
وطالبت المنظمة في بلاغ صدر عقب انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، بـ”الإسراع لإخراج القانون المتعلق بتقنين الإجهاض الطبي الآمن، على أساس مراعاة رغبة المرأة في الإنجاب، والحالات المرتبطة بالصحة الإنجابية، أو بالاعتداءات الجنسية”.
وأكد البلاغ أنه ينبغي الانكباب على تحيين مدونة الأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتح مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، داعيا إلى “ضرورة اعتراف الدولة بالعمل غير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “يجب تجريم المفاضلة في الأجور بين العاملات والعمال في القطاع الخاص، ناهيك عن إصلاح القانون التنظيمي للمالية عبر مأسسة مقاربة النوع أثناء وضع الميزانيات القطاعية والفرعية، من أجل ضمان إقرار المساواة في الاستفادة من المال العمومي، وإصلاح مدونة الجبايات لصالح عدالة ضريبية لصالح النساء، بالإضافة إلى إجبارية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كذلك في الميزانيات المحلية…”.
وأوضحت المنظمة في هذا الصدد أنه ” يجب فتح اعتماد سياسات تشغيل موجهة للنساء لمحاربة تأنيث البطالة، مع إقرار سياسات تقوي الاقتصاد الاجتماعي لصالح التمكين الاقتصادي للنساء”، مشيرة إلى أنه ينبغي “مكافحة كل الصور النمطية التي يتم ترويجها في الإعلام، والمنطلقة من التمييز التفاضلي لصالح الرجل، وتقلل أدوار النساء”.
ومن جهة أخرى، شددت المنظمة على تسهيل ولوج الفتيات للتعليم، وضمان استمراريته، وخصوصا في القرى والمناطق الشبه حضرية التي كانت المتضررة الكبرى من اضطرابات سير العمليات التربوية والتعليمية خلال جائحة كورونا، مجددة مطلبها بضرورة إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء.
