كشفت مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي قدمته نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة تقترح فرض الأداء المسبق للضرائب على المحامين داخل المحاكم والشركات المدنية المهنية للمحاماة.
وتقترح الحكومة، في إطار مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، إقرار أداء تسبيق عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بالمحاكم المملكة، وعند تقديم المقالات المتعلقة المبنية على الطلب والمعاينات.
وأورد مشروع قانون المالية 2023 أن الأرباح التي يحققها المحامون، تندرج حاليا في إطار الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل على أساس الإقرار السنوي بمجموع الدخل، وأن الأرباح المحققة من لدن الشركات المدنية المهنية للمحاماة تخضع وجوبا للضريبة على الشركات.
وفي إطار تحسين هذين النظامين الضريبيين، تقترح الحكومة إدراج بعض التدابير في إطار مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين “أشخاص ذاتيون”، حيث نص مشروع القانون على إلزام المحامي أو الشركة المدنية المهنية للمحاماة، تلقائيا، بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي مرة أخرى واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وأضاف أن مبالغ التسبيقات السالفة الذكر يجري استنزالها من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال هذه السنة.
وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض “أعلى درجات التقاضي بالمحاكم”.
ولفتت الحكومة، في إطار هذه التدابير المستحدثة، أن مبلغ التسبيق عن المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات فيحدد في 100 درهم، وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
ويعتبر استخلاص الضريبة من المحامين من المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أدرجته الحكومة ضمن باب إحداث أنظمة ضريبية خاصة في مجال الضريبة على الدخل التي ستطبق على بعض المهن الحرة منها المحاماة.
وفي هذا الصدد، يذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان صرح أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في نونبر 2021، أنه يعتزم إحداث تغييرات وإجراءات تهم مهنة المحاماة، وأن ما يريد تطبيقه أيضا يصل إلى سن نصوص عقابية.
وكشف الوزير أن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء، يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، معتبرا بالقول إنه “لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به”.
كما أكد الوزير، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل، أنه سيتم سن نصوص عقابية ضد المحامين الذين يخرقون القانون، مشيرا إلى أنه سيجري كذلك إعادة النظر في عدد من الأمور المرتبطة بمهنة المحاماة، أولها القانون المنظم للمهنة، وتكوين المحامين وامتحان مزاولة المهنة.. للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص داخل المهنة.
وقالت الحكومة، وفقا لما جاء في مشروع القانون، إنه في إطار توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة وفي إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، تقترح ملائمة النظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
وتحقيقا لهذه الغاية، اقترحت اخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة، في نطاق مزاولة مهنتهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
واعتبرت الحكومة أن هذه الملائمة ستمكن من تحقيق العديد من المزايا كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19ـ69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
