جرى، نهاية الأسبوع بمدينة مراكش، الكشف عن نتائج دراسة تدقيق استهلاك الماء داخل المؤسسات الفندقية لعمالة مراكش، خلال لقاء نظمته ولاية جهة مراكش آسفي.
ويتعلق الأمر بدراسة ممولة من طرف الجهة، همت تدقيق استهلاك الماء على مستوى عينة مكونة من 10 مؤسسات فندقية بعمالة مراكش، حيث تم الوقوف عند المجهودات الهامة التي يقوم بها مسئولو هذه المؤسسات كإعادة استعمال المياه المستعملة والتوفر على محطة خاصة لمعالجة المياه.
كما أبانت الدراسة، التي قدمها مدير الحوض المائي لتانسيفت، عن امكانية تحسين تدبير استهلاك الماء على مستوى بنايات هذه المؤسسات، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المتمتلة أساسا في القضاء على التسربات عبر حملات الصيانة الوقائية والإصلاحية، و استعمال تقنيات تقنين استهلاك الماء وكذا إعادة استعمال المياه الرمادية(المياه المستعملة ماعدا مياه صرف المراحيض)، وإنجاز مشاريع نموذجية ومبتكرة.
واوضحت الدراسة امكانية الاقتصاد في المياه الجوفية المستخرجة على مستوى الآبار وذلك باعتماد تقنيات وتكنولوجية متطورة كالعدادات الذكية وتعميم الري بالتنقيط واعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وكذا غرس نباتات غير مستهلكة للماء
وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استحضر في مستهل هذا اللقاء، التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والذي أكد من خلاله جلالته في شقه المتعلق بموضوع الماء، بضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وأكدت مختلف المداخلات على ضرورة ترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء على مستوى جميع المؤسسات الفندقية بعمالة مراكش، وكذاباقي أقاليم الجهة، عبر حملات تحسيسية واعتماد التدابير الواردة في مخرجات هذه الدراسة، وكذا الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
