كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارة العدل تعتزم إعداد قانون جديد يخص الآباء البيولوجيين للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وبأداء مصاريفهم إلى حين بلوغهم 21 سنة.
وأكد وزير العدل في مداخلته، اليوم الأربعاء، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، أنه في حال أتثبت تحاليل ADN أن العلاقة غير الشرعية التي أقامها شخصين نتج عنها حمل، ثم جنين، ثم ولد، فإن سيتم الزام الأبوين معا بالتكفل بهذا الطفل، فإذا تكفل الأب بالطفل، فالأم ملزمة أن تؤدي مصاريف هذا الطفل إلى أن يبلغ 21 سنة، وفي حال احتضنت الأم الطفل، فالأب بدوره ملزم بتحمل مصاريف ابنه لنفس المدة”.
وأبرز وهبي أن “وزارة العدل تنتظر فتوى من المجلس العلمي الأعلى، تخص تحكيم تحاليل ADN لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، باعتبار أن هذه التحاليل تعد وسيلة علمية دقيقة”.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل “لن يذهب شخص للفسحة ليلة واحدة ويترك لي طفلا تتسول به أمه في الشارع، من يقدم على مثل هذا الخطأ في ليلة واحدة، سيؤدي عنها 21 سنة”.
وأوضح وزير العدل “أن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل ADN فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يصعب أن يتم تقنينه في الوقت الحالي”.
وشدد وهبي أنه “بموجب هذا التوجه، سيتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، من خلال إلزام أحد الأبويين بحضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما”.
